نفذت وزارة الداخلية فى قطاع غزة اليوم الثلاثاء حكم الإعدام بحق ثلاثة من المدانين بجرائم قتل بحضور عدد من أهالى القتلى وبعض الشخصيات ورغم اعتراض فصائل ومنظمات حقوقية لعدم تصديق الرئيس الفلسطينى محمود عباس على الأحكام. وذكرت الوزارة التى تديرها حركة حماس فى بيان صحفى أن الجهات المختصة نفذت فجر اليوم أحكام الإعدام بحق ثلاثة من المدانين بجرائم قتل مروعة بعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة. فى السياق ذاته، قال بيان صادر عن النيابة العامة فى غزة "إنه انطلاقا من مسؤوليات السلطات المختصة بتنفيذ الأحكام الجزائية الباتة التى استنفدت كافة درجات التقاضى أمام المحاكم المختصة، وتحقيقا للردع العام ولجم الجريمة، نفذت الجهات المختصة فجر اليوم أحكام الإعدام بحق ثلاثة من المدانين". وأشارت النيابة العامة بغزة إلى أن تنفيذ الأحكام جاء بعد أن أصبحت باتة واستنفدت كافة درجات التقاضى أمام المحاكم المختصة، وتحقيقا للردع العام ولجم الجريمة. وأكدت أن قانون الإجراءات الجزائية قد منح كافة المدانين الضمانات القانونية الكافية فى مرحلة التحقيق الابتدائى وأثناء المحاكمة أمام كافة درجات التقاضي.، مشددة على أنها سوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المجتمع من أى اعتداء عليه تحقيقا للأمن والسلم المجتمعى بما يكفل حقوق كافة المواطنين. وأثارت مصادقة المجلس التشريعى الفلسطينى فى قطاع غزة - الذى يعقد جلساته بمشاركة نواب حركة حماس فقط - على أحكام الإعدام الباتة والصادرة وفقا لمعايير المحاكمة العادلة موجة من الاعتراضات من قبل عدد من الفصائل والمنظمات الحقوقية التى اعتبرته مخالفة جسيمة للقانون والدستور الذى ينص على أن المصادقة على حكم الإعدام حق حصرى للرئيس وأنه لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. وتنقسم أراء الشارع الفلسطينى فى غزة حول تنفيذ عقوبة الإعدام ، فبينما يؤكد المؤيدون ضرورة وجود رادع يحد من الجريمة ومحاسبة ومعاقبة مرتكبيها ويحذرون من أن التأخر فى تنفيذ أحكام الإعدام سيؤدى إلى انتشار حالة الفلتان فى القطاع ، يرى المعارضون أن الأوضاع الاقتصادية المتردية والفقر والبطالة الناجمة عن الحصار الإسرائيلى هى السبب الرئيسى فى انتشار الجرائم وأنه لابد من معالجة أسبابها قبل الشروع فى تنفيذ أحكام الإعدام.
