ذكر متحدث باسم وزارة العدل العراقية أن السلطات العراقية نفذت خلال عام 2013 أحكام الإعدام بحق 170 مدانا وفق محاكمات مستوفية لجميع الشروط القانونية في جرائم متنوعة. وقال حيدر السعدي مدير العلاقات والإعلام بوزارة العدل العراقية لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الثلاثاء: "إن العام الماضي 2013 شهد تنفيذ حكم الاعدام بحق 170 مداناً بموجب محاكمات مستوفية لجميع الشروط القانونية بعد إصدار المحاكم المختصة والتابعة إلى مجلس القضاء الأعلى أحكام الإعدام". وأوضح أن "عددا من المحكومين بالإعدام مودعون لدى الوزارة ولم تصدر بحقهم أحكام التمييز إلى جانب وجود محكومين بالإعدام تم تصديق القرارات وهم بانتظار إصدار المراسيم الجمهورية بحقهم ووجود محكومين بالإعدام ومصدقة أحكامهم وصادرة بحقهم مراسيم جمهورية إلا أن لديهم إيقاف التنفيذ من قبل الادعاء العام لأن لديه طلب إعادة محاكمة وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية". وأضاف السعدي: "قدمت الوزارة مسودة قانون تتضمن تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية بأن تكون إعادة المحاكمة للمدانين بإحكام الاعدام لمرة واحدة فقط منعاً لتأخير تنفيذ أحكامهم ويشمل مشروع التعديل فقرات من قانون أصول المحاكمات الجزائية الخاصة بالجرائم الإرهابية والجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا".