* مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي لا تتعدى 7.5% * استراتيجية وزارة التجارة تهدف للقضاء على المعوقات التمويلية للمشروعات الصغيرة * إعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 50% من التأمين ودعم مشاركتها في المعارض المتخصصة * تخصيص أراض بالمحافظات لتوفير بيئة الأعمال الملائمة للصناعات الصغيرة والمتوسطة أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن مراجعة الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة حول تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال وضعها كمشروع تنفيذي متكامل يتم العمل عليه بموجب مؤشرات أداء واضحة وتوقيتات زمنية محددة بشكل يسمح بالمتابعة والتقييم وقياس الأثر المستهدف. وقال الوزير، خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، اليوم، الأحد، إن هذا المشروع القومي - والذي تصل تكلفته التقديرية إلى حوالي 400 مليون جنيه – تم وضعه بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية بالتنفيذ سواء كانت جهات خارجية مثل وزارتي الاستثمار والمالية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي، وكذا الجهات التنفيذية التابعة للوزارة مثل مركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات ومجالس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار. وأضاف أن ريادة الأعمال أصبحت اليوم ثقافة في العالم لما لها من تأثير قوي على المؤشرات الاقتصادية ليس لدول العالم الثالث فحسب بل لدول العالم أجمع، لذا تسعى معظم دول العالم إلى تطوير سوق العمل الخاص وخلق بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. وأشار إلى تأثيرها الكبير على البعدين الاجتماعى والاقتصادى، حيث يتمثل البعد الاجتماعي في توظيف وتشغيل كل فئات المجتمع بما في ذلك ذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات وغيرهم وتحويلهم إلى قوة اجتماعية منتجة ومحفزة، وكذلك دورها في التنمية الإقليمية والحد من الفقر، فيما يتمثل البعد الاقتصادى فى تشجيع الصناعة المحلية وزيادة المنافسة والاستثمارات والصادرات والعمل كصناعات مغذية بما يساهم في تنويع وتوسيع قاعدة الإنتاج واستثمار المدخرات. وأوضح الوزير أنه يتواجد في مصر حاليا حوالي 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط يمثل نحو 75% من إجمالي قوة العمل ونسبة 99% من منشآت القطاع الخاص غير الزراعي، وهو ما يمثل 75% من فرص العمل، كما تسهم هذه المشروعات بنسبة 80% من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي، إلا أن مساهمة هذه المشروعات في القطاع الصناعي لا تتعدى 7.5% ولا تتجاوز نسبة السيدات العاملة في هذا المجال 18%. وقال قابيل إن الاستراتيجية التى وضعتها الوزارة جاءت كمحاولة لمواجهة المعوقات التى تواجه هذا القطاع الحيوى، والتى تشمل معوقات تمويلية تتعلق معظمها بالإقراض، حيث يواجه أكثر من 80% من المتعاملين مع القطاع المصرفي من هذا النوع من المشروعات مشاكل عديدة مع البنوك وفقا لتقديرات البنك المركزي، ويمثل المتعاملون مع القطاع المصرفي حوالي 53% فقط من إجمالي عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الرسمي، حيث يمثل القطاع غير الرسمي حوالي 82%، وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 6-8% من محفظة الإقراض. وأضاف أن هناك معوقات تشريعية وإجرائية تتعلق بتعدد القوانين وتعقد الإجراءات، إلى جانب البيروقراطية والروتين الحكومي تجعل ما يقرب من 80% من المشروعات وفقا لإحصاءات منظمة OECD تفضل العمل بشكل غير رسمي تجنبا لكل تلك التعقيدات. وأكد أن المعوقات تتضمن أيضا معوقات تسويقية تحول دون تنمية الأعمال، وهي تلك المشاكل التي تعيق استمرارية المشروعات ونموها، ومعوقات تتعلق بعدم قدرة تلك المشروعات على مواكبة التطورات التكنولوجية والتوافق مع المواصفات الفنية وعدم توافر العمالة الماهرة، وأخرى اجتماعية تتعلق بالثقافة المجتمعية البعيدة عن فكر العمل الحر والمرتبطة بالتوظيف الحكومي. وأشار قابيل إلى أن تنمية هذا القطاع لن تتأتى إلا من خلال حزمة شاملة ومتكاملة من الدعم المالي المرتبط بالدعم الفني الموجه نحو تحقيق سياسات الدولة لتنمية القطاع التجاري والسلعي والخدمي على حد سواء، لافتا إلى أنه بدون أن تتم عملية التطوير بهذا الشكل فلن يتم تحقيق مستويات التنمية المنشودة بالحجم والجودة المطلوبة. ولفت إلى سعى الوزارة لتذليل جميع العوائق التي تحول دون ريادة الأعمال ونمو المشروعات، وتتمثل أهم هذه المبادرات في عدة جوانب اهمها التمويلي والتشريعي والإجرائي والفني. وحول توفير الأراضي والتجمعات، أوضح قابيل أنه سيتم تخصيص أراض على مستوى المحافظات بأكملها لتوفير بيئة الأعمال الملائمة مع تخصيص مساحات محددة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم توفير وحدات مجمعات للصناعات الصغيرة (3663 وحدة) في 8 محافظات هي: سوهاج، وقنا، وأسوان، وأسيوط، والإسكندرية (برج العرب)، والدقهلية، والمنوفية (مدينة السادات)، والإسماعيلية، بإجمالي 2228 مشروعا صغيرا تستوعب 14639 عاملا، منها 44% عمالة بالصناعات الهندسية، 7.22% بمراكز الخدمات والصيانة والمخازن، و12% بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة، بالإضافة إلى طرح أراضٍ صناعية بمدينة قويسنا الصناعية، لإقامة صناعات صغيرة ومتوسطة بمساحات من 1000م2 إلى 2600 م2 بمساحة إجمالية قدرها 500 ألف م2 وطرح حوالي 10 مليون م2 من الأراضي الصناعية قبل نهاية العام. وذكر الوزير أن الجانب التسويقي يشمل التكامل في سلاسل التوريد المحلية والعالمية من خلال تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي الذي يعطي أفضلية سعرية للمنتج المصري بنسبة 15%، ويعفي المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 50% من التأمين ودعم المشاركة في المعارض المتخصصة على مستوى المحافظات (كمعرض بلدي ومعارض الأثاث بدمياط وستة محافظات أخرى) وتقديم جميع أشكال الدعم الفني والمالي اللازم لزيادة تنافسية المشروعات وتحقيق وفورات الإنتاج اللازمة للتوجه نحو التصدير وتوفير جميع السبل الملائمة للترويج والتسويق لهذه الصادرات وتوفير سبل المشاركة في المعارض الدولية.
