أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجري حاليا مراجعة الاستراتيجية التي اعدتها الوزارة حول تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال وضعها كمشروع تنفيذي متكامل يتم العمل عليه بموجب مؤشرات اداء واضحة وتوقيتات زمنية محددة بشكل يسمح بالمتابعة والتقييم وقياس الاثر المستهدف ،لافتا الي ان هذا المشروع القومي – والذي تصل تكلفته التقديرية الي حوالي 400 مليون جنيه – تم وضعه بالتعاون مع كافة الاطراف المعنية بالتنفيذ سواء كانت جهات خارجية مثل وزارتي الاستثمار والمالية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي وكذا الجهات التنفيذية التابعة للوزارة مثل مركز تحديث الصناعة وإتحاد الصناعات ومجالس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح ورشة العمل التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة السيد/سيف الله فهمي حول ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وقال الوزير أن ريادة الأعمال أصبحت اليوم ثقافة في العالم لما لها من تأثير قوي على المؤشرات الاقتصادية ليس لدول العالم الثالث فحسب بل لدول العالم أجمع، لذا تسعى معظم دول العالم إلى تطوير سوق العمل الخاص وخلق بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات ،مشيراً إلى تأثيرها الكبير على البعدين الإجتماعى والإقتصادى حيث يتمثل البعد الاجتماعي في توظيف وتشغيل كل فئات المجتمع بما في ذلك ذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات وغيرهم وتحويلهم إلى قوة اجتماعية منتجة ومحفزة وكذلك دورها في التنمية الإقليمية والحد من الفقر ، فيما يتمثل البعد الإقتصادى فى تشجيع الصناعة المحلية وزيادة المنافسة والاستثمارات والصادرات والعمل كصناعات مغذية بما يساهم في تنويع وتوسيع قاعدة الإنتاج واستثمار المدخرات. ولفت الوزير إلى أنه يتواجد في مصر حالياً حوالي 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط يمثل نحو 75% من إجمالي قوة العمل ونسبة 99% من منشآت القطاع الخاص غير الزراعي، وهو ما يمثل 75% من فرص العمل، كما تسهم هذه المشروعات بنسبة 80% من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي، إلا أن مساهمة هذه المشروعات في القطاع الصناعي لا تتعدى 7.5% ولا تتجاوز نسبة السيدات العاملة في هذا المجال 18%. وأضاف قابيل أن الإستراتيجية التى وضعتها الوزارة جاءت كمحاولة لمواجهة المعوقات التى تواجه هذا القطاع الحيوى والتى تشمل معوقات تمويلية تتعلق معظمها بالإقراض حيث يواجه أكثر من 80% من المتعاملين مع القطاع المصرفي من هذا النوع من المشروعات مشاكل عديدة مع البنوك وفقا لتقديرات البنك المركزي، ويمثل المتعاملين مع القطاع المصرفي حوالي 53% فقط من إجمالي عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الرسمي – حيث يمثل القطاع غير الرسمي حوالي 82%، وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 6-8% من محفظة الإقراض، كما ان هناك معوقات تشريعية وإجرائية تتعلق بتعدد القوانين وتعقد الإجراءات إلى جانب البيروقراطية والروتين الحكومي تجعل ما يقرب من 80% من المشروعات وفق لإحصاءات منظمة OECD تفضل العمل بشكل غير رسمي تجنبا لكل تلك التعقيدات. وأضاف أن المعوقات تتضمن أيضا معوقات تسويقية تحول دون تنمية الأعمال وهي تلك المشاكل التي تعيق استمرارية المشروعات ونموها ، ومعوقات تتعلق بعدم قدرة تلك المشروعات على مواكبة التطورات التكنولوجية والتوافق مع المواصفات الفنية وعدم توافر العمالة الماهرة ، واخري إجتماعية تتعلق بالثقافة المجتمعية البعيدة عن فكر العمل الحر والمرتبطة بالتوظيف الحكومي. وأكد قابيل أن تنمية هذا القطاع لن تتأتي إلا من خلال حزمة شاملة ومتكاملة من الدعم المالي المرتبط بالدعم الفني الموجه نحو تحقيق سياسات الدولة لتنمية القطاع التجاري والسلعي والخدمي على حد سواء،لافتا الي انه بدون أن تتم عملية التطوير بهذا الشكل فلن يتم تحقيق مستويات التنمية المنشودة بالحجم والجودة المطلوبة. وأشار إلى سعى الوزارة لتذليل كافة العوائق التي تحول دون ريادة الأعمال ونمو المشروعات وتتمثل أهم هذه المبادرات في عدة جوانب اهمها التمويلي والتشريعي والإجرائي والفني وحول توفير الأراضي والتجمعات اوضح قابيل انه سيتم تخصيص أراضي على مستوى المحافظات بأكملها لتوفير بيئة الأعمال الملائمة مع تخصيص مساحات محددة للصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم توفير وحدات مجمعات للصناعات الصغيرة (3663 وحدة) في 8 محافظاتسوهاج، قنا، أسوان، أسيوط، الإسكندرية (برج العرب)، الدقهلية، المنوفية (مدينة السادات)، الإسماعيلية بإجمالي 2228 مشروع صغير تستوعب 14639 عامل منها 44% عمالة بالصناعات الهندسية، 7.22% بمراكز الخدمات والصيانة والمخازن، 12% بال Arabic"" lang="AR-EG"22% بمراكز الخدمات والصيانة والمخازن، 12% بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة بالاضافة الي طرح أراضٍ صناعية بمدينة قويسنا الصناعية لإقامة صناعات صغيرة ومتوسطة بمساحات من 1000م2 إلى 2600 م2 بمساحة إجمالية قدرها 500 ألف م2 وطرح حوالي 10 مليون م2 من الآراضي الصناعية قبل نهاية العام. وذكر الوزير ان الجانب التسويقي يشمل التكامل في سلاسل التوريد المحلية والعالمية من خلال تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي الذي يعطي أفضلية سعرية للمنتج المصري بنسبة 15% ويعفي المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 50% من التأمين ودعم المشاركة في المعارض المتخصصة على مستوى المحافظات (كمعرض بلدي ومعارض الأثاث بدمياط وستة محافظات أخرى) وتقديم كافة أشكال الدعم الفني والمالي اللازم لزيادة تنافسية المشروعات وتحقيق وفورات الانتاج اللازمة للتوجه نحو التصدير وتوفير كافة السبل الملائمة للترويج والتسويق لهذه الصادرات وتوفير سبل المشاركة في المعارض الدولية.
