أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حالياً مراجعة الاستراتيجية التى أعدتها الوزارة حول تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال وضعها كمشروع تنفيذى متكامل يتم العمل عليه بموجب مؤشرات أداء واضحة وتوقيتات زمنية محددة، بشكل يسمح بالمتابعة والتقييم وقياس الأثر المستهدف. وقال "قابيل"، فى افتتاح ورشة العمل التى نظمها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية برئاسة سيف الله فهمى حول ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن هذا المشروع القومى، الذى تصل تكلفته التقديرية إلى حوالى 400 مليون جنيه، تم وضعه بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية بالتنفيذ، سواء كانت جهات خارجية مثل وزارتى الاستثمار والمالية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى، وكذا الجهات التنفيذية التابعة للوزارة مثل مركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات ومجالس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار. وأضاف وزير الصناعة، أن ريادة الأعمال أصبحت اليوم ثقافة فى العالم، لما لها من تأثير قوى على المؤشرات الاقتصادية، ليس لدول العالم الثالث فحسب بل لدول العالم أجمع، لذا تسعى معظم دول العالم إلى تطوير سوق العمل الخاص وخلق بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. وأشار "قابيل" إلى تأثيرها الكبير على البعدين الاجتماعى والاقتصادى، ويتمثل البعد الاجتماعى فى توظيف وتشغيل جميع فئات المجتمع، بما فى ذلك ذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات وغيرهم، وتحويلهم إلى قوة اجتماعية منتجة ومحفزة، وكذلك دورها فى التنمية الإقليمية والحد من الفقر، فيما يتمثل البعد الاقتصادى فى تشجيع الصناعة المحلية وزيادة المنافسة والاستثمارات والصادرات، والعمل كصناعات مغذية بما يساهم فى تنويع وتوسيع قاعدة الإنتاج واستثمار المدخرات. ولفت الوزير إلى أنه يتواجد فى مصر حالياً حوالى 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط، تمثل نحو 75% من إجمالى قوة العمل ونسبة 99% من منشآت القطاع الخاص غير الزراعى، وهو ما يمثل 75% من فرص العمل، كما تسهم هذه المشروعات بنسبة 80% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، إلا أن مساهمة هذه المشروعات فى القطاع الصناعى لا تتعدى 7.5% ولا تتجاوز نسبة السيدات العاملة فى هذا المجال 18%. وأضاف "قابيل"، أن الاستراتيجية التى وضعتها الوزارة جاءت كمحاولة لمواجهة المعوقات التى تواجه هذا القطاع الحيوى، والتى تشمل معوقات تمويلية تتعلق معظمها بالإقراض، حيث يواجه أكثر من 80% من المتعاملين مع القطاع المصرفى من هذا النوع من المشروعات مشاكل عديدة مع البنوك، وفقاً لتقديرات البنك المركزى. ويمثل المتعاملون مع القطاع المصرفى حوالى 53% فقط من إجمالى عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى القطاع الرسمى، ويمثل القطاع غير الرسمى حوالى 82%، وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 6-8% من محفظة الإقراض، كما أن هناك معوقات تشريعية وإجرائية تتعلق بتعدد القوانين وتعقد الإجراءات، إلى جانب البيروقراطية والروتين الحكومى تجعل ما يقرب من 80% من المشروعات وفق لإحصاءات منظمة OECD تفضل العمل بشكل غير رسمى تجنبا لكل تلك التعقيدات. وأكد وزير الصناعة أن المعوقات تتضمن أيضاً معوقات تسويقية تحول دون تنمية الأعمال، وهى تلك المشاكل التى تعيق استمرارية المشروعات ونموها، ومعوقات تتعلق بعدم قدرة تلك المشروعات على مواكبة التطورات التكنولوجية والتوافق مع المواصفات الفنية وعدم توافر العمالة الماهرة، وأخرى اجتماعية تتعلق بالثقافة المجتمعية البعيدة عن فكر العمل الحر والمرتبطة بالتوظيف الحكومى. وأوضح "قابيل" أن تنمية هذا القطاع لن تتأتى إلا من خلال حزمة شاملة ومتكاملة من الدعم المالى، المرتبط بالدعم الفنى الموجه نحو تحقيق سياسات الدولة لتنمية القطاع التجارى والسلعى والخدمى على حد سواء، لافتا إلى أنه بدون أن تتم عملية التطوير بهذا الشكل فلن يتم تحقيق مستويات التنمية المنشودة بالحجم والجودة المطلوبة. وأشار الوزير إلى سعى الوزارة لتذليل كافة العقبات التى تحول دون ريادة الأعمال ونمو المشروعات، وتتمثل أهم هذه المبادرات فى عدة جوانب، أهمها التمويلى والتشريعى والإجرائى والفنى. وحول توفير الأراضى والتجمعات، أكد "قابيل" أنه سيتم تخصيص أراضٍ على مستوى المحافظات بأكملها لتوفير بيئة الأعمال الملائمة مع تخصيص مساحات محددة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم توفير وحدات مجمعات للصناعات الصغيرة 3663 وحدة فى 8 محافظاتسوهاج، قنا، أسوان، أسيوط، الإسكندرية برج العرب، الدقهلية، المنوفية مدينة السادات، والإسماعيلية. وأضاف "قابيل" أنه تم إنهاء 2228 مشروعًا صغيرًا تستوعب 14639 عاملا، منها 44% عمالة بالصناعات الهندسية، 7.22% بمراكز الخدمات والصيانة والمخازن، 12% بالصناعات الغذائية، والباقى موزع على القطاعات الأخرى المختلفة بالإضافة الى طرح أراضٍ صناعية بمدينة قويسنا الصناعية لإقامة صناعات صغيرة ومتوسطة بمساحات من 1000م2 إلى 2600 م2 بمساحة إجمالية قدرها 500 ألف م2 وطرح حوالى 10 مليون م2 من الآراضى الصناعية قبل نهاية العام. وأوضح الوزير أن الجانب التسويقى يشمل التكامل فى سلاسل التوريد المحلية والعالمية، من خلال تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى الذى يعطى أفضلية سعرية للمنتج المصرى بنسبة 15% ويعفى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 50% من التأمين ودعم المشاركة فى المعارض المتخصصة على مستوى المحافظات "كمعرض بلدى ومعارض الأثاث بدمياط وستة محافظات أخرى" وتقديم كافة أشكال الدعم الفنى والمالى.
