أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حاليا مراجعة الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة حول تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضعها كمشروع تنفيذي متكامل يتم العمل عليه بموجب مؤشرات أداء واضحة وتوقيتات زمنية محددة بشكل يسمح بالمتابعة والتقييم وقياس الأثر المستهدف. وقال قابيل - خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر اليوم /الأحد/ - "إن هذا المشروع القومي، الذي تصل تكلفته التقديرية إلى حوالي 400 مليون جنيه، تم وضعه بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية بالتنفيذ سواء كانت جهات خارجية مثل وزارتي الاستثمار والمالية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي، والجهات التنفيذية التابعة للوزارة، مثل مركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات ومجالس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار". وأوضح أن ريادة الأعمال أصبحت اليوم ثقافة في العالم لما لها من تأثير قوي على المؤشرات الاقتصادية ليس لدول العالم الثالث فحسب بل لدول العالم أجمع، لذا تسعى معظم دول العالم إلى تطوير سوق العمل الخاص وخلق بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. وأشار إلى تأثير ريادة الأعمال الكبير على البعدين الاجتماعي والاقتصادي؛ حيث يتمثل البعد الاجتماعي في توظيف وتشغيل كل فئات المجتمع بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات وغيرهم وتحويلهم إلى قوة اجتماعية منتجة ومحفزة، وكذلك دورها في التنمية الإقليمية والحد من الفقر، فيما يتمثل البعد الاقتصادي في تشجيع الصناعة المحلية وزيادة المنافسة والاستثمارات والصادرات والعمل كصناعات مغذية بما يساهم في تنويع وتوسيع قاعدة الإنتاج واستثمار المدخرات. وأضاف قابيل أنه يتواجد في مصر حاليا حوالي 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط يمثل نحو 75% من إجمالي قوة العمل ونسبة 99% من منشآت القطاع الخاص غير الزراعي، وهو ما يمثل 75% من فرص العمل، كما تسهم هذه المشروعات بنسبة 80% من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي، إلا أن مساهمة هذه المشروعات في القطاع الصناعي لا تتعدى 7.5%، ولا تتجاوز نسبة السيدات العاملة في هذا المجال 18%. وبين أن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة جاءت كمحاولة لمواجهة المعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والتي تشمل معوقات تمويلية تتعلق معظمها بالإقراض حيث يواجه أكثر من 80% من المتعاملين مع القطاع المصرفي من هذا النوع من المشروعات مشاكل عديدة مع البنوك وفقا لتقديرات البنك المركزي، ويمثل المتعاملين مع القطاع المصرفي حوالي 53% فقط من إجمالي عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الرسمي؛ حيث يمثل القطاع غير الرسمي حوالي 82%، وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 6-8% من محفظة الإقراض. كم أوضح أن هناك معوقات تشريعية وإجرائية تتعلق بتعدد القوانين وتعقد الإجراءات إلى جانب البيروقراطية والروتين الحكومي التي تجعل ما يقرب من 80% من المشروعات وفق لإحصاءات منظمة (OECD) تفضل العمل بشكل غير رسمي تجنبا لكل تلك التعقيدات، مشيرا إلي أن المعوقات تتضمن أيضا معوقات تسويقية تحول دون تنمية الأعمال، وهي تلك المشاكل التي تعيق استمرارية المشروعات ونموها، ومعوقات تتعلق بعدم قدرة تلك المشروعات على مواكبة التطورات التكنولوجية، والتوافق مع المواصفات الفنية وعدم توافر العمالة الماهرة، وأخرى اجتماعية تتعلق بالثقافة المجتمعية البعيدة عن فكر العمل الحر والمرتبطة بالتوظيف الحكومي. . وأكد قابيل أن تنمية هذا القطاع لن تتأتي إلا من خلال حزمة شاملة ومتكاملة من الدعم المالي المرتبط بالدعم الفني الموجه نحو تحقيق سياسات الدولة لتنمية القطاع التجاري والسلعي والخدمي على حد سواء، لافتا إلى أنه بدون أن تتم عملية التطوير بهذا الشكل فلن يتم تحقيق مستويات التنمية المنشودة بالحجم والجودة المطلوبة، منوها بسعي الوزارة لتذليل كافة العوائق التي تحول دون ريادة الأعمال ونمو المشروعات. وحول توفير الأراضي والتجمعات، أوضح قابيل أنه سيتم تخصيص أراض على مستوى المحافظات بأكملها لتوفير بيئة الأعمال الملائمة مع تخصيص مساحات محددة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم توفير وحدات مجمعات للصناعات الصغيرة (3663 وحدة) في محافظات (سوهاج، قنا، أسوان، أسيوط، الإسكندرية (برج العرب)، الدقهلية، المنوفية (مدينة السادات)، الإسماعيلية بإجمالي 2228 مشروعا صغيرا يستوعب 14 ألفا و639 عاملا، منهم نسبة 44% عمالة بالصناعات الهندسية، و7.22% بمراكز الخدمات والصيانة والمخازن، و12% بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة، بالإضافة إلى طرح أراض صناعية بمدينة قويسنا الصناعية لإقامة صناعات صغيرة ومتوسطة بمساحات من 1000م2 إلى 2600 م2 بمساحة إجمالية قدرها 500 ألف م2، وطرح حوالي 10 ملايين م2 من الأراضي الصناعية قبل نهاية العام. وأشار إلي أن الجانب التسويقي يشمل التكامل في سلاسل التوريد المحلية والعالمية من خلال تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، الذي يعطي أفضلية سعرية للمنتج المصري بنسبة 15% ويعفي المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 50% من التأمين ودعم المشاركة في المعارض المتخصصة على مستوى المحافظات (كمعرض بلدي ومعارض الأثاث بدمياط وستة محافظات أخرى)، وتقديم كافة أشكال الدعم الفني والمالي اللازم لزيادة تنافسية المشروعات وتحقيق وفورات الإنتاج اللازمة للتوجه نحو التصدير، وتوفير كافة السبل الملائمة للترويج والتسويق لهذه الصادرات، وتوفير سبل المشاركة في المعارض الدولية.
