رحب اتحاد الصناعات المصرية بالقرارات التي أصدرها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لضبط العمل بقطاع الواردات المصرية ويوضح الاتحاد مساندته الكامله لهذه القرارات التي تأخر إصدارها زمنا طويلا. مشيرا الي أنها تأتى فى اطار الجهود لضمان جودة المنتجات المستوردة متدنية الجودة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك المصرى من ناحية ومن ناحية اخرى تشجيع الصناعة المحلية وزياده قدرتها والحد من المنافسة غير العادلة وغير المشروعة ودعم الاقتصاد الوطنى وشعار صنع في مصر. كان المهندس طارق قابيل وزير التجاره والصناعة قد أصدر قرارين وزارين بتنظيم قيد الشركات والجهات المصدره لسلعها للسوق المصري وشروط ذلك من حيث الجوده ومطابقتها للمعاير الدوليه والمواصفات القياسيه والبيئيه واحكام منظمه العمل الدوليه واعطي القرار شهرين لتوفيق الأوضاع كما اصدر وزير التجارة والصناعة قراراً آخر ينص على وقف التعامل مع الشركات او الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى وذلك لمدة 6 أشهر وفى حالة تكرار نفس المخالفة يتم وقف التعامل معها نهائياً. وأكد المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية على دعمه لهذه القرارات التي جاءت في وقت هام لدعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على المستهلك من الاخطار والاضرار المحتملة التي تهدده من الواردات المتدنية الجودة بكافه انواعها وتحقق المعرفه الكامله لمصادر هذه السلع والكيانات المنتجه لها كما تعمل على تنظيم السوق الداخلي وتقف في صف المواطن المصري لحمايته كما انها تساعد في الحد من انتشار القطاع غير الرسمي في السوق المصري وتحقق تأمين وسلامه كافه السلع ومكونات الإنتاج التي تدخل في صناعات عديده ذات اهميه للمستهلك المصري.
