اصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بإنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير عدد من المنتجات تامة الصنع إلى السوق المصري بحيث لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج مصانع مسجلة في هذا السجل على أن يصدر قرار من وزير التجارة الخارجية بالقيد فى هذا السجل او الشطب منه أو الإعفاء من أى شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها. كما حدد القرار شروط التسجيل في هذا السجل ومنها أن يقدم طلب التسجيل من الممثل القانوني للمصنع أو صاحب العلامة التجارية أو من يفوضه مؤيداً بعدد من المستندات المصدق عليها وهى صورة من الترخيص الصادر للمصنع وشهادة بالكيان القانوني للمصنع والأصناف التي ينتجها وكذا العلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامات التجارية التي يتم إنتاجها بموجب ترخيص هذه الجهة المالكة لها. وتضمنت الشروط أيضا تقديم شهادة تفيد بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة ومستوفى لمعايير البيئة ويلتزم بمعايير منظمة العمل الدولية والمعاهدات الدولية المنظمة لهذا الشأن على أن تصدر هذه الشهادة من جهة معترف بها من الاتحاد الدولى للاعتمادILAC او من أى جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها وزير التجارة الخارجية إلى جانب تقديم بيان بالمصانع التى تقوم بالتصنيع تحت علامة تجارية فى حالة تقديم الطلب من صاحب العلامة التجارية هذا فضلاً عن التزام المصنع بتقديم إقرار يفيد قبوله التفتيش من فريق فنى للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل وتمكينهم من التحقق من ذلك هذا وقد نص القرار على بدء العمل به بعد شهرين من تاريخ نشره بالوقائع المصرية. كما اصدر وزير التجارة والصناعة قراراً آخر ينص على وقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى وذلك لمدة 6 أشهر وفى حالة تكرار نفس الأمر يتم وقف التعامل معها نهائياً وذلك بقرار من وزير التجارة الخارجية، وأن يبدأ سريان هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية. وقال الوزير إن إصدار هذين القرارين يأتي في إطار جهود الوزارة لضمان جودة المنتجات المستوردة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك المصرى من ناحية ومن ناحية أخرى حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المشروعة من مثل هذه المنتجات المستوردة متدنية الجودة، لافتاً إلى انه لا يوجد تعارض بين هذه القرارات والتزامات مصر فى إطار منظمة التجارة العالمية حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات مشابهة لحماية سوقها المحلى من الممارسات الضارة للمنتجات الواردة إلى أسواقها. وأشار قابيل إلى حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة المواصفات القياسية باعتبارها حائط الصد الأول لمنع دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصرى، لافتاً إلى أن السلع المستوردة يتم فحصها وفقاً للمواصفات القياسية المصرية أو وفقاً لإحدى المواصفات الدولية المعتمدة.
