أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً ينص على وقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى، وذلك لمدة 6 أشهر، وفى حالة تكرار نفس الأمر يتم وقف التعامل معها نهائياً وذلك بقرار من وزير التجارة الخارجية، وأن يبدأ سريان هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية. وقال الوزير، فى تصريحات صحفية، إن إصدار القرار السابق، يأتى فى إطار جهود الوزارة لضمان جودة المنتجات المستوردة، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك المصرى من ناحية، بالإضافة إلى حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المشروعة من مثل هذه المنتجات المستوردة متدنية الجودة، لافتاً إلى أنه لا يوجد تعارض بين هذه القرارات والتزامات مصر فى إطار منظمة التجارة العالمية، حيث تتخذ العديد من الدول اجراءات مشابهة لحماية سوقها المحلى من الممارسات الضارة للمنتجات الواردة إلى أسواقها. وأشار "قابيل"، إلى حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة المواصفات القياسية باعتبارها حائط الصد الأول لمنع دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصرى، لافتاً إلى أن السلع المستوردة يتم فحصها وفقاً للمواصفات القياسية المصرية أو وفقاً لإحدى المواصفات الدولية المعتمدة.