اكد المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ان مقترح القسم الذى قدمه لمجلس الوزراء لم يتضمن تحصينا بمعناه المعروف للبرلمان القادم من الطعن عليه امام المحاكم لعدم دستورية مواد بنيت عليه انتخاباته او تشكيله. واشار الى ان التعديلات تضمنت انه فى حالة صدور حكم فى اول عام للبرلمان يتم تأجيله ،لحين انتهاء البرلمان من مدته المقررة قانونا لمدة اربع سنوات على ان يتم تنفيذ الحكم وحيثياته على البرلمان القادم وهذا وفقا للدستور . اضاف انه ليست لديه معلومة مؤكدة عن رفض مجلس الوزراء للتعديلات ،مؤكدا ان قسم التشريع صاغ التعديلات وفقا لما نص عليه الدستور .