من المنتظر أن يصدر الرئيس عدلى منصور قانون الانتخابات الرئاسية خلال ساعات، وتعانى مؤسسة الرئاسة من مأزق قانونى ودستورى بشأن تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ويعقد المستشار على عوض مستشار الرئيس للشئون الدستورية مؤتمرًا صحفيًا هامًا بقصر الاتحادية الرئاسى بمصر الجديدة، ظهر غد السبت. واعلن عوض – فى تصريحات خاصة ل«الوفد»- انه سيطرح خلال المؤتمر كل ما يتعلق بمشروع قانون الانتخابات الرئاسية، والرد على كافة الاستفسارات التى تدور فى الشارع المصرى حول مواد هذا القانون. وعن اسباب اصرار مؤسسة الرئاسة على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، رفض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية الرد على هذا التساؤل، مؤكدا انه سيرد على كافة التساؤلات خلال المؤتمر الصحفى المقرر غداً. واكدت مصادر مطلعة ان مؤسسة الرئاسة فى مأزق حاليا بعد اقرارمجلس الوزراء للمسودة النهائية لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية، بما فيها المادة التى تنص على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد الطعن رغم توصية قسم التشريع بمجلس الدولة بعدم تحصين قراراتها لتجنب الطعن عليها بعد اجراء الانتخابات الرئاسية، واشارت المصادر الى حدوث اختلاف فى التفسير القانونى والدستورى لبعض مواد قانون الانتخابات الرئاسية خلال الجلسات التى عقدت خلال الاسبوعين الماضيين بين قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية والذى زار مجلس الدولة مرتين للوصول الى اتفاق حول النقاط الخلافية. واضافت المصادر ان اهم التعديلات التى اقترحها مجلس الدولة على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية هو عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وإخضاعها لرقابة القضاء، فضلا عن الاتفاق على أن تكون المحكمة الإدارية العليا فقط المختصة بنظر الطعون الانتخابية، على ان يكون الفصل فيها خلال أسبوع على الأكثر دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، وذلك من خلال درجة واحدة من درجات التقاضى. وأكدت المصادر ان اصرار مؤسسة الرئاسة على تحصين اللجنة العليا للانتخابات قد يؤدى الى اصابة قراراتها بالعوار الدستورى ويعرضها للطعن والبطلان، كما يهدد منصب الرئيس القادم بالبطلان ايضا، حيث ان المادة 97 من الدستور الجديد قطعت الطريق على اى تحصين للجنة، حيث نصت على: «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظور». واضافت المصادر ان قسم التشريع بمجلس الدولة استند الى هذه المادة فى رفضه لتحصين اللجنة العليا للانتخابات، فضلا عن خلو الدستور الجديد - بما فى ذلك قسم الاحكام الانتقالية - من اى مواد تنص على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وهو ما يؤكد عدم وجود اى سند دستورى لتحصين اللجنة. واشارت المصادرالى ان اتجاه مؤسسة الرئاسة لتحصين لجنة الانتخابات الرئاسية يهدف الى توفير الاستقرار لمنصب الرئيس القادم، من خلال ضمان عدم الطعن على قرارات اللجنة وبخاصة المتعلقة باعلان نتائج الانتخابات والمرشح الفائز فيها، مرجعة ذلك الى ان البلاد تمر بمرحلة انتقالية وظروف صعبة ولا تحتمل الدخول فى نزاعات قضائية ودستورية حول نتائج الانتخابات الرئاسية. وتجدر الاشارة إلى ان مشروع القانون الذى طرحته الرئاسة للنقاش المجتمعى كان يُجيز الطعن على قرارات اللجنة وفقا للمادة السابعة من القانون والتى تنص على: «يجوز لذى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز اسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن». وبعد تلقى مؤسسة الرئاسة لمقترحات القوى الوطنية، اعلنت ان الكثيرين طالبوا فى مقترحاتهم بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وبناء على ذلك نصت على التحصين فى المشروع الذى ارسلته لمجلس الدولة.
