يبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة غدا مناقشة مواد مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، الذى تسلمه المجلس من رئاسة الجمهورية أمس. وصرح المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بأن مشروع القانون يضم 60 مادة، وستتم دراسته من الناحية القانونية لبحث مدى اتفاقه مع الدستور الجديد. وكان المستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، قد أعلن انتهاء الرئاسة من دراسة مشروع القانون وإرساله إلى مجلس الدولة لإبداء الرأى فيه، وقال إنه تم إدخال تعديلات على مشروع القانون، بما يتفق مع الدستور، وعلى ضوء الاقتراحات التى وردت للرئاسة من الأحزاب والقوى السياسية. ورفض المستشار عوض الحديث عن موضوع تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، تاركا الأمر لمجلس الدولة. من ناحية أخري، أكد مصدر قضائى بقسم التشريع بمجلس الدولة، أنه سيتم بحث مدى دستورية مواد القانون، موضحا أن الدستور الجديد لا يجيز تحصين أى قرار إدارى من رقابة القضاء، بما فى ذلك قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وأضاف أن قسم التشريع يرى ضرورة تقصير المدد الزمنية الخاصة بالطعن والتظلم على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، خاصة أن مدة الشهر المطلوبة للتقدم بالطعن على قرارات اللجنة وصدور أحكام بشأنها، قد يترتب عليه تعليق منصب رئيس الجمهورية دون حسم الفائز به مدة لا تقل عن 25 يوما، بعد إعلان النتيجة من اللجنة.
