قال المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم تسلم مشروع القانون بشكله ومضمونه النهائى المعد من قبل رئاسة الجمهورية، موضحاً أنه ستعقد جلسات عمل مكثفة للانتهاء من مراجعته وإعادة صياغته مرة أخرى، وإطلاع الرئاسة عليه لإبداء ما لديها من ملاحظات. وأكد «العجاتي»، فى تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، الاثنين، عدم وجود مدة زمنية تلزم القسم للانتهاء من مراجعة القانون، وقال: «ما تردد عن ضرورة الانتهاء من مراجعة القانون قبل فتح باب الترشح لخوض الانتخابات غير صحيح». وقال «العجاتي» إنه من السابق لأوانه حديث قسم التشريع عن نصوص القانون ومواده قبل بدء العمل عليه ودراسته، مشيراً إلى أن كل ما به من مواد سوف يعلن عنها فور الانتهاء من إعادة الصياغة، مع توضيح النصوص التى أعاد القسم صياغتها أو عدلها أو حتى طلب إضافتها أو حذفها. وقال المستشار على عوض صالح، مستشار رئيس الجمهورية الدستورى، ل«المصري اليوم» إن الرئاسة أرسلت القانون إلى مجلس الدولة بعد الانتهاء من دراسة وصياغة مقترحات الأحزاب والقوى السياسية عليه، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء مراجعة قسم التشريع للقانون سيقوم الرئيس عدلى منصور بإصداره. ويتضمن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الجديد 60 مادة، وأعدته رئاسة الجمهورية ليكون الإطار الذى يحكم سير انتخابات الرئاسة المقبلة، ومن أبرز المواد الخلافية التى تضمنها القانون المادة الأولى الخاصة بشروط الترشح للرئاسة، فيما يتعلق باشتراط حصول المرشح للرئاسة على مؤهل عال، بينما لم ينص الدستور الجديد على ذلك، كما أن الاقتراحات المطالبة بإدراج حظر تجنس أى من أبناء المرشح للرئاسة بجنسية دولة أجنبية أخرى بها شبهة عدم الدستورية، بالإضافة إلى المادة 7 الخاصة بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والتى تنص على «يجوز لذى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ إخطاره بها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن».
