من "اخبار الوفد" المنتظر أن يصدر الرئيس عدلى منصور قانون الانتخابات الرئاسيه خلال ساعات، وتعانى مؤسسه الرئاسه من مأزق قانونى ودستورى بشأن تحصين اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه، ويعقد المستشار على عوض مستشار الرئيس للشئون الدستوريه مؤتمرًا صحفيًا هامًا بقصر الاتحاديه الرئاسى بمصر الجديده، ظهر غد السبت. "اخبار الوفد" واعلن عوض – فى تصريحات خاصة ل«الوفد»- انه سيطرح خلال المؤتمر كل ما يتعلق بمشروع قانون الانتخابات الرئاسية، والرد على كافة الاستفسارات التى تدور فى الشارع المصرى حول مواد هذا القانون. وعن اسباب "اخبار الوفد" اصرار مؤسسه الرئاسه على تحصين قرارات اللجنه العليا للانتخابات، رفض المستشار الدستورى لرئيس الجمهوريه الرد على هذا التساؤل، مؤكدا انه سيرد على كافه التساؤلات خلال المؤتمر الصحفى المقرر غداً. واكدت مصادر "اخبار الوفد" مطلعه ان مؤسسه الرئاسه فى مأزق حاليا بعد اقرارمجلس الوزراء للمسوده النهائيه لمشروع قانون الانتخابات الرئاسيه، بما فيها الماده التى تنص على تحصين قرارات اللجنه العليا للانتخابات ضد الطعن رغم توصيه قسم التشريع بمجلس الدوله بعدم تحصين قراراتها لتجنب الطعن عليها بعد اجراء الانتخابات الرئاسيه، واشارت المصادر الى حدوث اختلاف فى التفسير القانونى والدستورى لبعض مواد قانون الانتخابات الرئاسيه خلال الجلسات التى عقدت خلال الاسبوعين الماضيين بين قسم التشريع برئاسه المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدوله والمستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهوريه والذى زار مجلس الدوله مرتين للوصول الى اتفاق حول النقاط الخلافيه. واضافت المصادر ان اهم "اخبار الوفد" التعديلات التى اقترحها مجلس الدوله على مشروع قانون الانتخابات الرئاسيه هو عدم تحصين قرارات اللجنه العليا للانتخابات وإخضاعها لرقابه القضاء، فضلا عن الاتفاق على أن تكون المحكمه الإداريه العليا فقط المختصه بنظر الطعون الانتخابيه، على ان يكون الفصل فيها خلال أسبوع على الأكثر دون العرض على هيئه مفوضى الدوله، وذلك من خلال درجه واحده من درجات التقاضى. واكدت "اخبار الوفد" المصادر ان اصرار مؤسسة الرئاسة على تحصين اللجنة العليا للانتخابات قد يؤدى الى اصابة قراراتها بالعوار الدستورى ويعرضها للطعن والبطلان، كما يهدد منصب الرئيس القادم بالبطلان ايضا، حيث ان المادة 97 من الدستور الجديد قطعت الطريق على اى تحصين للجنة، حيث نصت على: «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة "اخبار الوفد" بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين اى عمل او قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا امام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظور». واضافت المصادر ان قسم "اخبار الوفد" التشريع بمجلس الدوله استند الى هذه الماده فى رفضه لتحصين اللجنه العليا للانتخابات، فضلا عن خلو الدستور الجديد - بما فى ذلك قسم الاحكام الانتقاليه - من اى مواد تنص على تحصين قرارات اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه، وهو ما يؤكد عدم وجود اى سند دستورى لتحصين اللجنه. واشارت المصادرالى ان "اخبار الوفد" اتجاه مؤسسة الرئاسة لتحصين لجنة الانتخابات الرئاسية يهدف الى توفير الاستقرار لمنصب الرئيس القادم، من خلال ضمان عدم الطعن على قرارات اللجنة وبخاصة المتعلقة باعلان نتائج الانتخابات والمرشح الفائز فيها، مرجعة ذلك الى ان البلاد تمر بمرحلة انتقالية وظروف صعبة ولا تحتمل الدخول فى نزاعات قضائية ودستورية حول نتائج الانتخابات الرئاسية. "اخبار الوفد" وتجدر الاشارة إلى ان مشروع القانون الذى طرحته الرئاسة للنقاش المجتمعى كان يُجيز الطعن على قرارات اللجنة وفقا للمادة السابعة من القانون والتى تنص على: «يجوز لذى الشان الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز اسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة ايام من تاريخ قيد الطعن». "اخبار الوفد" وبعد تلقى مؤسسة الرئاسة لمقترحات القوى الوطنية، اعلنت ان الكثيرين طالبوا فى مقترحاتهم بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وبناء على ذلك نصت على التحصين فى المشروع الذى ارسلته لمجلس الدولة. بواسطة: Mahmoud Aziz
