من المنتظر "اخبار مصر اليوم" أن يصدر الرئيس عدلى منصور قانون الانتخابات الرئاسيه خلال ساعات، وتعانى مؤسسه الرئاسه من مأزق قانونى ودستورى بشأن تحصين اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه، ويعقد المستشار على عوض مستشار الرئيس للشئون الدستوريه مؤتمرًا صحفيًا هامًا بقصر الاتحاديه الرئاسى بمصر الجديده، ظهر غد السبت. واعلن عوض "اخبار مصر اليوم" – فى تصريحات خاصة ل«الوفد»- انه سيطرح خلال المؤتمر كل ما يتعلق بمشروع قانون الانتخابات الرئاسية، والرد على كافة الاستفسارات التى تدور فى الشارع المصرى حول مواد هذا القانون. وعن اسباب اصرار "اخبار مصر اليوم" مؤسسة الرئاسة على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، رفض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية الرد على هذا التساؤل، مؤكدا انه سيرد على كافة التساؤلات خلال المؤتمر الصحفى المقرر غداً. واكدت مصادر "اخبار مصر اليوم" مطلعة ان مؤسسة الرئاسة فى مازق حاليا بعد اقرارمجلس الوزراء للمسودة النهائية لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية، بما فيها المادة التى تنص على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد الطعن رغم توصية قسم التشريع بمجلس الدولة بعدم تحصين قراراتها لتجنب الطعن عليها بعد اجراء الانتخابات الرئاسية، واشارت المصادر الى حدوث اختلاف فى التفسير القانونى والدستورى لبعض مواد قانون الانتخابات الرئاسية خلال الجلسات التى عقدت خلال الاسبوعين الماضيين بين قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية والذى زار مجلس الدولة مرتين للوصول الى اتفاق حول النقاط الخلافية. واضافت المصادر "اخبار مصر اليوم" ان اهم التعديلات التى اقترحها مجلس الدوله على مشروع قانون الانتخابات الرئاسيه هو عدم تحصين قرارات اللجنه العليا للانتخابات وإخضاعها لرقابه القضاء، فضلا عن الاتفاق على أن تكون المحكمه الإداريه العليا فقط المختصه بنظر الطعون الانتخابيه، على ان يكون الفصل فيها خلال أسبوع على الأكثر دون العرض على هيئه مفوضى الدوله، وذلك من خلال درجه واحده من درجات التقاضى. واكدت المصادر ان اصرار "اخبار مصر اليوم" مؤسسة الرئاسة على تحصين اللجنة العليا للانتخابات قد يؤدى الى اصابة قراراتها بالعوار الدستورى ويعرضها للطعن والبطلان، كما يهدد منصب الرئيس القادم بالبطلان ايضا، حيث ان المادة 97 من الدستور الجديد قطعت الطريق على اى تحصين للجنة، حيث نصت على: «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. "اخبار مصر اليوم" وتلتزم الدوله بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعه الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابه القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائيه محظور». واضافت "اخبار مصر اليوم" المصادر ان قسم التشريع بمجلس الدولة استند الى هذه المادة فى رفضه لتحصين اللجنة العليا للانتخابات، فضلا عن خلو الدستور الجديد - بما فى ذلك قسم الاحكام الانتقالية - من اى مواد تنص على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وهو ما يؤكد عدم وجود اى سند دستورى لتحصين اللجنة. واشارت "اخبار مصر اليوم" المصادرالى ان اتجاه مؤسسه الرئاسه لتحصين لجنه الانتخابات الرئاسيه يهدف الى توفير الاستقرار لمنصب الرئيس القادم، من خلال ضمان عدم الطعن على قرارات اللجنه وبخاصه المتعلقه باعلان نتائج الانتخابات والمرشح الفائز فيها، مرجعه ذلك الى ان البلاد تمر بمرحله انتقاليه وظروف صعبه ولا تحتمل الدخول فى نزاعات قضائيه ودستوريه حول نتائج الانتخابات الرئاسيه. وتجدر "اخبار مصر اليوم" الاشارة إلى ان مشروع القانون الذى طرحته الرئاسة للنقاش المجتمعى كان يُجيز الطعن على قرارات اللجنة وفقا للمادة السابعة من القانون والتى تنص على: «يجوز لذى الشان الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز اسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة ايام من تاريخ قيد الطعن». وبعد تلقى "اخبار مصر اليوم" مؤسسة الرئاسة لمقترحات القوى الوطنية، اعلنت ان الكثيرين طالبوا فى مقترحاتهم بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وبناء على ذلك نصت على التحصين فى المشروع الذى ارسلته لمجلس الدولة. بواسطة: Mahmoud Aziz
