قالت بريطانيا، أمس، الخميس، ان ليبيا بحاجة الي حكومة موحدة قبل ان يمكن لمجلس الامن الدولي ان يغير حظرا على السلاح من أجل تجهيز الجيش الليبي على نحو أفضل لمقاتلة تنظيم داعش ومتشددين اخرين. ووزع الاردن العضو بمجلس الامن مسودة قرار في المجلس المؤلف من 15 عضوا، الأربعاء الماضي، تدعو الي رفع الشروط على استيراد الحكومة اللييبة للاسلحة وتحث على تزويدها "بالمساعدة الامنية الضرورية". وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند اثناء زيارة الي مدريد "المشكلة هي انه لا توجد حكومة في ليبيا فعالة وتسيطر على اراضيها. لا يوجد جيش ليبي يمكن للمجتمع الدولي ان يدعمه بفعالية." وبريطانيا احد الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن الذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو). وقال هاموند "الشرط الاول يجب ان يكون انشاء حكومة وحدة وطنية... ثم يجب ان يتكاتف المجتمع الدولي على وجه السرعة حول تلك الحكومة ويضمن ان يكون لديها الوسائل للتعامل مع الارهاب" الذي يشكله المتشددون الاسلاميون. وغير مسموح للحكومة الليبية باستيراد الاسلحة إلا بموافقة لجنة في مجلس الامن تشرف على حظر السلاح الذي فرض في 2011 عندما شنت قوات الزعيم الليبي السابق معمر القذافي حملة لقمع المحتجين المطالبين بالديمقراطية. وانزلقت ليبيا منذ ذلك الحين الي قتال فئوي. ويوجد في البلاد حكومتان متنافستان تحظى كل منهما بدعم من فصائل مسلحة وتتصارعان على السيطرة على البلد المنتج للنفط. وأوجدت الفوضى ملاذات لمتشددين اسلاميين. وقال هاموند ان السماح "بتدفق الاسلحة الي فصيل او الاخر -وهو بالاساس ما يجرى اقتراحه- لن يصل بنا الي حل للازمة في ليبيا." وتقوم الاممالمتحدة بوساطة على أمل اقناع الفئات المتنافسة بانشاء حكومة وحدة. وتطلب مسودة القرار من لجنة بمجلس الامن تقديم توصيات "لآلية للتنفيذ" لوقف توريد الاسلحة الي اطراف غير الحكومة في ليبيا. ودعت مصر الي حصار بحري لمنع وصول الاسلحة الي المتشددين. وتناشد مسودة القرار الدول الاعضاء ان "تكافح بكل الوسائل... التهديدات للسلم الدولي والامن في ليبيا التي تسببها الاعمال الارهابية وبالتنسيق مع الحكومة الشرعية في ليبيا." ومسودة القرار مقدمة تحت الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة وهو ما سيجعلها ملزمة قانونا. وشنت مصر ضربات جوية في ليبيا يوم الاثنين الماضي، استهدفت معسكرات ومواقع للتدريب ومناطق لتخزين الاسلحة للمتشددين بعد ان بث تنظيم داعش تسجيلا مصورا يظهر ذبح 21 مصريا مسيحيا.