طلبت كل من ليبيا ومصر من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء رفع حظر السلاح عن ليبيا ومساعدتها في بناء جيشها حتى تتمكن من التعامل مع تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات المتطرفة. وألقى وزير الخارجية الليبي محمد الدايري كلمة امام المجلس بعد أن قال مبعوث الأممالمتحدة الخاص برناردينو ليون للمجلس إنه لا يمكن هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات المتشددة في ليبيا الا من خلال وجود حكومة موحدة تحظى بدعم دولي قوي. وقال الدايري "يتحتم على المجتمع الدولى الذى ساعد الليبيين فى التخلص من النظام الدكتاتورى السابق ثم تركه فريسة وللاسف فريسة للفراغ الامنى ان يتحمل مسؤلياته القانونية والادبية فى المساعدة العاجلة على اعادة هيكلة الجيش وتسليحه حتى يؤدى مهامه على النحو المطلوب." ولا يسمح للحكومة الليبية باستيراد الأسلحة والعتاد ذي الصلة دون موافقة لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي تشرف على حظر الأسلحة الذي فرض عام 2011. وانزلقت ليبيا الى اقتتال بين فصائل مختلفة وهو ما أدى لانتشار الفوضى بعد مرور نحو أربع سنوات على سقوط معمر القذافي. وتتنافس حكومتان تدعمهما ميليشيات مختلفة على السيطرة. وتتوسط الأممالمتحدة بين الفصائل المتناحرة في محاولة لإقناعها بتشكيل حكومة وحدة وإنهاء الأعمال القتالية. وأيد وزير الخارجية المصري سامح شكري دعوة ليبيا لرفع حظر الأسلحة. كما دعا شكري الى "تفعيل الاجراءات العملية للحيلولة دون وصول السلاح الى كافة المليشيات غير الحكومية والاطراف غير المنتمية الى الدولة الليبية عبر فرض رقابة بحرية وحصار على صادرات السلاح الى المناطق والتنظيمات الخارجة عن سيطرة الدولة." ودعت ايطاليا الى تحرك دولي عاجل لوقف انزلاق ليبيا الى الفوضى وقالت إنها مستعدة للمساعدة في مراقبة وقف لإطلاق النار وتدريب القوات المسلحة الليبية. وقال ليون "في ليبيا.. وجدت الدولة الاسلامية ارضا خصبة في عدم الاستقرار السياسي المتزايد بعد الثورة واستفادت ايضا من ضعف مؤسسات الدولة وقطاع الأمن الحكومي." وأضاف "لا يمكن هزيمة الإرهاب في ليبيا الا من خلال الإصرار السياسي والمؤسسي لحكومة ليبية موحدة وهو ما يتطلب دعما قويا لا لبس فيه من المجتمع الدولي لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه ليبيا."
