دفعت أزمة حبس الفلاحين المتعثرين لدى بنك الائتمان الزراعي بمزارعي الفيوم والمنيا إلى العودة مجدداً للتجمهر أمام مقر البنك، والتنديد بسياساته في الإقراض و"النصب" على مدار العقود الماضية بحسب وصفهم. وأدى تدافع الفلاحين أمام مقر البنك وغضب أهالي المحبوسين، إلى منع دخول الموظفين لمقر البنك بالفيوم. وأكد عاطف الهادي، المزارع بمنشية عبد الله التابعة للفيوم، أن هناك 12 مزارعا من أقاربه وجيرانه محبوسين الآن في مركز شرطة الفيوم على ذمة قضايا رفعها البنك ضدهم بسبب "مبالغ تافهة" لا تتعدى ألفي جنيه لكل مقترض منهم، كانوا قد اقترضوها من البنك منذ عدة سنوات. وأوضح عبد العليم بكري، الذي خرج الأربعاء من الحبس على ذمة أحدي القضايا المرفوعة ضده من البنك، ل "صدى البلد" أن كل تعاملات البنك وهمية. وأضاف: "اقترضت من البنك 2500 جنيه في التسعينيات، وعجزت عن سداد الأقساط المتأخرة في الموعد المحدد للتسديد، ووقتها طلب مني موظف بالبنك أن يسلفني المبلغ من البنك مضافا إليها المصاريف الإدارية، والتي بلغت نحو 500 جنيه، فصرت مطالبا بأن أسدد للبنك 4 آلاف جنيه، وبعد سنوات اعتدت على تدوير القرض مضاف إليه مصاريف إدارية وفوائد تصل إلى 13%، حتى صرت مطالبا بدفع 15 ألف جنيه". وتابع بكري: "اتفقت مع إدارة البنك على تقسيط ال 15 ألف جنيه على 3 سنوات، لكني اكتشفت أن فوائد التسديد كل عام تصل إلى 3 آلاف جنيه، بمعني أنني صرت مطالبا بدفع 8 آلاف جنيه سنويا". وتساءل "الفلاح بيكسب إيه عشان يدفع كل هذه المبالغ؟". ويواجه بكري حالياً خطر الحبس لستة أشهر، بعد أن رفع البنك 3 دعاوى قضائية ضده بثلاث شيكات. وأشار عيد عبد الرحيم، المزارع بمركز سنورس، إلي أن كل مبادرات إسقاط الديون عن المتعثرين لدى البنك لم تكن تطولهم، قائلا: إن مبادرة الرئيس السابق وغيرها كانت على ورق فقط، حيث تنص على إسقاط الفوائد عن المتعثرين، أما الخاضعين لسياسة القروض الدوارة، وهم نفسهم المتعثرون، فرفضت إدارة البنك التعامل معهم، باعتبار أنهم مقترضون جدد بموجب أوراق القروض التي حصلوا عليها. وأكد عبد الناصر أبو راتب، القيادي الفلاحي بالفيوم، أن مطالب الفلاحين لدي البنك تتركز في إسقاط ديون كل من ثبت أنه خضع لعمليات "النصب" التي مارسها البنك، والتوسع في القروض الزراعية بدلا من القروض الاستثمارية التي تصل فوائدها إلى 23%، رغم أن معظم المقترضين هم من المزارعين الراغبين في إنشاء مشروعات تسمين أو مشروعات زراعية محدودة. وطالب المتظاهرون بضخ استثمارات جديدة للبنك بدلا من الاعتماد على "جيوب الفلاحين" في الإقراض من خلال القروض الدوارة.
