كشف تقرير صادر عن مركز الأرض عدم صدور قرار من النائب العام حتي الآن لوقف الاجراءات القانونية ضد الفلاحين المتعثرين والافراج عنهم، تنفيذا لمبادرة جمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني الخاصة باسقاط فوائد قروض بنك التنمية والائتمان الزراعي عن 104 آلاف مزارع. كما أكد التقرير عدم وصول تعليمات من البنك الرئيسي إلي فروعه في المحافظات، لتنفيذ المبادرة وأشار التقرير إلي ان المبادرة تجاهلت 85 ألف فلاح مطارد من الأمن لصدور أحكام نهائية ضدهم بسبب ديونهم للبنك، ومازالوا معرضين للحبس في أي وقت. اضاف المركز ان هذه المبادرة هي في حقيقتها مبادرة للجدولة يترتب عليها مضاعفة القرض وفوائده، وتكبل الفلاحين بنظام الحسابات التدويرية التي تؤدي من جديد إلي ارتفاع اقساط الديون واجبار المزارعين علي التوقيع علي أوراق وشيكات جديدة علي بياض يمكن ان تؤدي الي حبسهم من جديد. وأكد التقرير أن المبادرة كشفت اهمال الحكومة لحقوق الفلاحين، والتمييز بينهم وبين باقي المواطنين، بسبب سرية المعلومات التي يفرضها البنك، والخاصة بحجم الاقراض. وأشار التقرير إلي أن مبادرة الدكتور فاروق العقدة رئيس البنك المركزي بإسقاط فوائد ديون رجال الأعمال المتعثرين استفاد منها 13 ألف شخص، وبلغت قيمة الأموال التي تم اسقاطها تنفيذا لهذه المبادرة 26 مليار جنيه بينما يبلغ حجم فوائد ديون الفلاحين- سواء المتعثرين أو الذين صدرت ضدهم أحكام والمحبوسين- 5. 2 مليار جنيه فقط، وعددهم أكثر من 200 ألف شخص.