دفعت أزمة حبس فلاحى الفيوم والمنيا المتعثرين لدى بنك الائتمان الزراعى إلى التجمهر أمام مقر البنك، أمس، والتنديد بسياساته فى الإقراض و«النصب» على مدى العقود الماضية، بحسب وصفهم، وقد انضم إليهم بعض قيادات وموظفى البنك بالقاهرة للتضامن معهم فى مطالبهم. وأدى تدافع الفلاحين أمام مقر البنك وغضب أهالى المحبوسين، إلى منع دخول الموظفين إلى مقر البنك بالفيوم.
عاطف الهادى، المزارع بمنشية عبدالله بالفيوم، يقول إن 12 مزارعا من أقاربه وجيرانه محبوسون الآن فى مركز شرطة الفيوم على ذمة قضايا رفعها البنك ضدهم بسبب «مبالغ تافهة» لا تتعدى ألفى جنيه لكل مقترض منهم، كانوا قد أخذوها من البنك منذ سنوات عديدة.
من بين هؤلاء عبدالعليم بكرى، الذى خرج أمس من الحبس، وقال ل«الشروق» إن «كل تعاملات البنك وهمية»، مضيفا: «لقد اقترضت من البنك 2500 جنيه فى التسعينيات على زراعة لم تكن مجزية، فعجزت عن سداد الأقساط المتأخرة فى الموعد المحدد للتسديد، ووقتها طلب منى موظف بالبنك أن يعطينى المبلغ من البنك مضافا إليه المصاريف الإدارية، والتى بلغت نحو 500 جنيه، فأصبحت مطالبا بأن أسدد للبنك 4 آلاف جنيه، وبعد سنوات اعتدت على تدوير القرض مضاف إليه مصاريف إدارية وفوائد تصل إلى 13%، حتى أصبحت مطالبا بدفع 15 ألف جنيه».
ويوضح بكرى أنه اتفق مع إدارة البنك على تقسيط ال15 ألف جنيه على 3 سنوات، لكنه اكتشف أن فوائد التسديد كل عام تصل إلى 3 آلاف جنيه، بمعنى أننى أصبحت مطالبا بدفع 8 آلاف جنيه سنويا، وأخيرا تساءل «الفلاح بيكسب إيه عشان يدفع كل هذه المبالغ؟».
والآن يواجه بكرى خطر الحبس لمدة ستة أشهر، بعد أن رفع البنك 3 دعاوى قضائية ضده بثلاثة شيكات. ووفقا لعيد عبدالرحيم، المزارع بمركز سنورس، «كل مبادرات إسقاط الديون عن المتعثرين لدى البنك لم تكن تطولهم»، قائلا إن «مبادرة الرئيس السابقة وغيرها كانت على ورق فقط»، حيث تنص على إسقاط الفوائد عن المتعثرين، أما الخاضعون لسياسة القروض الدوارة، وهم نفسهم المتعثرون، فإن إدارة البنك رفضت التعامل معهم، باعتبار أنهم مقترضون جدد بموجب أوراق القروض التى حصلوا عليها.
وشدد عبدالناصر أبوراتب، القيادى الفلاحى بالفيوم، على أن مطالب الفلاحين أمام البنك تتركز فى إسقاط ديون كل من ثبت أنه خضع لعمليات «النصب» التى مارسها البنك، والتوسع فى القروض الزراعية بدلا من القروض الاستثمارية التى تصل فوائدها إلى 23%، رغم أن معظم المقترضين هم من المزارعين الراغبين فى إنشاء مشروعات تسمين أو مشروعات زراعية محدودة، كما طالب المتظاهرون بضخ استثمارات جديدة للبنك بدلا من الاعتماد على «جيوب الفلاحين» فى الإقراض من خلال القروض الدوارة.
