حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار علي فكرى صالح، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 10 أبريل المقبل للنطق بالحكم فى الدعاوى القضائية المقامة والتى تطعن بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. وقد استمع القضاء الإدارى اليوم إلى مرافعات مقيمى الدعاوى الذين طلبوا من المحكمة أن تصدر حكما بإلغاء تشكيل اللجنة التأسيسة للدستور وبطلانها استنادا إلى أنها لا تعبر عن جميعأطياف المجتمع المصرى ومخالفتها للقواعد والأعراف لوضع الدستور الصحيح، واستئثار جماعة (الإخوان المسلمين) عن طريق ذراعيها السياسيين المتمثلين فى حزبى (الحرية والعدالة) و(النور) السلفى لغالبية تشكيل أعضاء الجمعية.