لن تمر أزمة أعضاء اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور المصرى مرور الكرام بعد أن أعلنت أغلب القوى السياسية والأحزاب الليبرالية رفضها لإحتكار التيارات الإسلامية لأغلب الاماكن باللجنة. وفى خطوات سريعة لتهدئة الأوضاع التقى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، المشير حسين طنطاوي،عدداً من رؤساء الأحزاب والقوى السياسية، سعياً إلى التوصل لتوافق عام حول "الهيئة التأسيسية للدستور"، كانت إحدى المحاكم تنظر عدداً من الطعون المقدمة بقرار تشكيل الهيئة الدستورية. وضم الاجتماع الموسع، الذي عقده طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك، في 11 فبراير من العام الماضي، رؤساء 18 حزباً سياسياً، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الشعب من غير الإسلاميين، الذين يسيطرون على تشكيلة الهيئة التأسيسية للدستور. وأوضح الاجتماع جاء "لمناقشة التطورات على الساحة السياسية، وسعي المجلس الأعلى لحث القوى السياسية المختلفة على التوصل لاتفاق فيما بينها، حول الهيئة التأسيسية للدستور، في ضوء الجدل الحالي على الساحة السياسية حول هذا الموضوع." واستمر الاجتماع حتى مساء الثلاثاء، بمقر الأمانة لوزارة الدفاع، بحضور رئيس الأركان، الفريق سامي عنان، وعدد من أعضاء المجلس العسكري، إضافة إلى رئيس حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمون"، الدكتور محمد مرسي، والذي يشغل نوابه غالبية مقاعد البرلمان. كما ضم الاجتماع رئيس حزب "الوفد الجديد" الدكتور السيد البدوي، ورئيس حزب "النور" عماد عبد الغفور، ورئيس حزب "العدل" مصطفى النجار، ورئيس حزب "الاتحاد" حسام بدراوي، ورئيس حزب "الأصالة والتنمية" محمد أنور السادات، إلي جانب النائبين مصطفى بكري، وماريان ملاك. من جانب آخر، حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها الثلاثاء برئاسة المستشار علي فكرى صالح، نائب رئيس المجلس، جلسة 10 أبريل المقبل، للنطق بالحكم في الدعاوى القضائية المقامة، والتي تطعن بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد لمصر. استمعت المحكمة إلى مرافعات مقيمي الدعاوى، الذين طلبوا من المحكمة أن تصدر حكماً بإلغاء تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وبطلانها، استناداً إلى أنها "لا تعبر عن كافة أطياف المجتمع المصري، ومخالفتها للقواعد والأعراف لوضع الدستور الصحيح." كما أشار مقيمو دعاوى بطلان تشكيل الهيئة التأسيسية إلى "استئثار جماعة الإخوان المسلمين، عن طريق ذراعيها السياسيين، المتمثلين في حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي، بغالبية تشكيل أعضاء الجمعية." ودفعوا بأن "عملية اختيار الجمعية المنوط بها وضع الدستور القادم للبلاد، قد شابتها عيوب، وتخالف المنطق السليم، باعتبار أن البرلمان هو من سيناقش الدستور، فكيف لأعضائه أن يقوموا بوضع الدستور المنوط بهم مناقشته؟" واعتبر أصحاب تلك الدعاوى،أن "الدستور جرى اختطافه من قبل جماعة الإخوان المسلمين"، وقالوا إن "أحد أهم مهام الدستور، هي تنظيم حركة السلطات، وعلاقتها ببعضها البعض." كما طلبوا من المحكمة وقف تنفيذ وإلغاء قرار اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، باعتبار أنه "قرار إداري يخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة، وليس عملاً برلمانياً." وشدد مقيمو الدعاوى على أن "الدستور هو من يوجد السلطات"، وليس العكس، على نحو ما جرى في شأن اختيار الهيئة التأسيسية، بصورة أصبحت مصر فيها أمام "سلطة تشريعية" توجد الدستور.
