حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الثلاثاء برئاسة المستشار علي فكرى صالح نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 10 أبريل المقبل للنطق بالحكم فى الدعاوى القضائية المقامة والتى تطعن بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. وقد استمع القضاء الإدارى إلى مرافعات مقيمى الدعاوى الذين طلبوا من المحكمة أن تصدر حكما بإلغاء تشكيل اللجنة التأسيسة للدستور وبطلانها استنادا إلى أنها لا تعبر عن كافة أطياف المجتمع المصرى ومخالفتها للقواعد والأعراف لوضع الدستور الصحيح، واستئثار جماعة (الإخوان المسلمين) عن طريق ذراعيها السياسيين المتمثلين فى حزبى (الحرية والعدالة) و(النور) السلفى لغالبية تشكيل أعضاء الجمعية. كان عدد من الأحزاب السياسية ونواب البرلمان المستقلين والشخصيات العامة، قد أعلنوا انسحابهم من الجمعية التأسيسية للدستور إعتراضا على طريقة اختيار الجمعية، خصوصا في ظل غياب معايير واضحة للانتخاب والاختيار. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عالمي عقد صباح الثلاثاء بمقر نقابة الصحفيين بحضور أحزاب "المصريين الأحرار" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"التجمع" و"التحالف الشعبي" وعدد من النواب من بينهم الدكتور عمرو حمزاوي ومحمد أبو حامد ونقيب المحامين سامح عاشور والدكتور ممدوح حمزة والناشط السياسي الدكتور أحمد حرارة.
