تصاعدت أمس حركة الاحتجاج علي تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من جانب نقابات وأحزاب ورموز سياسية بشكل يهدد شرعية اللجنة, بعد انسحاب عدد من أعضائها. وتبدأ محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم نظر الدعاوي القضائية, التي تطعن في تشكيل اللجنة, ويعقد مستشارو المحكمة الدستورية العليا مؤتمرا صحفيا صباح اليوم للرد علي بيان جماعة الإخوان المسلمين, الذي اعتبره مستشارو المحكمة إهانة غير مقبولة لا يمكن السكوت عليها. وقد أعلن النائب عمرو حمزاوي, وعبدالغفار شكر القيادي اليساري, والدكتور مصطفي كامل السيد أستاذ العلوم السياسية انسحابهم أمس من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور, إلي جانب حزب الكرامة, الذي اتهم حزبي الحرية والعدالة والنور بتعمد إقصاء القوي الوطنية عن الاشتراك في صياغة الدستور الجديد. وبدأت عدة أحزاب تأسيس مبادرة وطنية جديدة لتشكيل جمعية وطنية لوضع دستور يعبر عن كل قطاعات وشرائح المجتمع المصري. وقد أعلن14 حزبا وحركة, منها: الأحرار, التجمع, الشيوعي المصري, التحالف الشعبي, الجمعية الوطنية للتغيير, واتحاد المصريين للدفاع عن حق الشعب في صياغة دستور توافقي يحصن حقوقه الأساسية في الحرية, والكرامة, والعدالة الاجتماعية. ودعت الأحزاب جميع القوي الثورية والسياسية للانضمام إليها, في نضالها من أجل حماية الدولة المصرية ذات التوجه المدني. وقررت تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة صباح اليوم, تضامنا مع الدعوي المرفوعة للطعن في تشكيل اللجنة التأسيسية, التي انضم إليها سامح عاشور نقيب المحامين. ومن جانبه, أكد مصدر قضائي أن بيان جماعة الإخوان المسلمين, الذي وصف المحكمة الدستورية باستغلال المجلس العسكري لها للضغط علي الجماعة يحمل إهانة غير مقبولة, ولا يجوز أن تصدر تصريحات من قوي سياسية تعلم أن المحكمة الدستورية العليا هي الحامية للحريات والحقوق, ولا تأخذ قراراتها من قوي أو سلطة مهما تكون نفوذها, وأن الاستخفاف بقيمة المحكمة الدستورية التي تم تصنيفها الثالثة علي العالم بعد المحكمتين الألمانية والإيطالية يستهدف النيل من الدولة ومؤسساتها. في الوقت نفسه, هاجم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في اجتماع طارئ أمس ما وصفه بمحاولات السيطرة والهيمنة علي مستقبل العمل السياسي في البلاد, والخطر الداهم الذي تمارسه الأغلبية البرلمانية بتجاهل العديد من الفئات, خاصة العمال, والفلاحين, والعلماء, وشباب الثورة. من ناحية أخري, انعكست مشكلة اللجنة التأسيسية علي تحركات المرشحين لرئاسة الجمهورية, وحذر عمرو موسي من أزمة سياسية علي الأبواب, مشيرا إلي وجود استياء من تكوين اللجنة التأسيسية بمنطق الأغلبية, الأمر الذي يجعل الدستور مفروضا علي الشعب, مما يجعله منزوع المصداقية.
