أكد اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، أن العملية الإرهابية التى وقعت أمس واستهدفت عناصر تأمين وزارة الخارجية وراح ضحيتها المقدم أحمد أبو سريع، لم تكن بغرض استهداف الشهيد وكانت عملا عشوائيا. وأضاف عثمان خلال حواره فى برنامج "يحدث فى مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أن البعض ربط شهادة أبو سريع فى قضية وادى النطرون المتهم فيها الرئيس المعزول بحادث أمس، مشيرا إلى أن شهادة أبو سريع كانت تختص فى قبضه على أحد المتهمين الهاربين من الليمان الذى ترأس مباحثه وتم القبض عليه بالإسماعيلية وكانت شهادته فى هذا الجزء فقط. وأكد عثمان على أن فريق البحث الجنائي يجمع كافة الأدلة من منطقة الحادث والمناطق المحيطه بها وفى القريب العاجل سيتم الكشف عما تم التوصل إليه ولكن الوقت الآن مبكرا على ذلك. كما نفى عثمان أن تكون وزارة الداخلية لها أى علاقة بتعديلات القوانين والتشريعات ،مشددا على أنها لم تصدر أي توصيات أو تقارير توصى بعدم إجراء التعديلات بقانون التظاهر، لافتا أن دور الوزارة تنفيذي وليس لها علاقة بالحديث أو النقاش فى القوانين.