قال اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، إن البعض ربط شهادة أبو سريع فى قضية وادى النطرون المتهم فيها الرئيس المعزول بالعملية الإرهابية التى وقعت أمس، مشيراً إلى أن شهادة أبو سريع كانت تختص فى قبضه على أحد المتهمين الهاربين من الليمان الذى ترأس مباحثه وتم القبض عليه فقط. وأضاف عثمان خلال مداخلة هاتفية لقناة الحياة2، مساء اليوم، أن وزارة الداخلية ليس لها أى علاقة بتعديلات القوانين والتشريعات ،مشدداً على أنها لم تصدر أي توصيات أو تقارير توصى بعدم إجراء التعديلات بقانون التظاهر. وأكد مساعد وزير الداخلية على أن فريق البحث الجنائي يجمع كافة الأدلة من منطقة الحادث والمناطق المحيطه بها وفى القريب العاجل سيتم الكشف عما تم التوصل إليه ولكن الوقت الآن مبكراً على ذلك.