قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، اليوم الأحد تأجيل قضية الهاربين من سجن وادي النطرون أثناء الثورة، لجلسة 14 إبريل القادم لعدم حضور الشهود. وكان من المفترض أن تستمع هيئة المحكمة لشهادة اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون والعقيد سيد حجاب مدير إدارة السجون والمقدم محمد أبو سريع رئيس مباحث سجن وادي النطرون، لكنهم تخلفوا عن الحضور، فتم تكليف النيابة العامة باستدعائهم وإرفاق كشف بأسماء السجناء السياسيين والجنائيين والمعتقلين ومن منهم مازال هارباً، مع تقديم التقرير المقدم من اللواء عصام القوصي مأمور السجن السابق. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة قد استمعت في جلستها السابقة لشهادة اللواء عصام القوصي المأمور السابق بسجن وادي النطرون، والذي أفاد أن مجموعات ملثمة تتحدث بلهجة عربية، ومدربة على أعلى مستوى، اقتحمت السجن بأسلحة نارية حديثة، وانصرفوا بعد تهريب السجناء السياسيين، وخرج السجناء الجنائيين من تلقاء أنفسهم ولم يستطع الحراس مقاومتهم بسبب نفاذ الذخيرة. وترجع الأحداث لاتهام النيابة العامة في تحقيقاتها ل 234 مسجونا، كانوا محبوسين بليمان 430 بوادي النطرون، في قضايا مختلفة أثناء يوم 29 يناير عام 2011، وقد تم اقتحام السجن من قبل ملثمين قاموا باستخدام لودارات في هدم السجون وفتح الزنازين، وخروج السياسيين والجنائيين على حد سواء.
