* المملكة تحتفل 23 سبتمبر باليوم الوطنى ال84 واتحاد الأراضى المملكة تحت راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله" * تم توقيع معاهدة الصداقة المصرية - السعودية 1936.. وكان الملك سعود أول ملك عربي زار مصر إثر قيام ثورة 1952 * تحتفل المملكة هذا العام بتدشين أطول سارية علم سعودي * مشروعات توسعة الحرم بلغت بتكلفة 25 مليار دولار * على المستوى الاقتصادى احتلت المملكة المستوى الثالث عربيا و24 عالميا * منحت المملكة مزيد من الحريات للمرأة فتم تعيين أول وزيرة وتعيين 30 سيدة فى مجلس الشورى * اهتمت المملكة بالتعليم فخصصت مبلغ 56 مليار دولار للتعليم بما يعادل ربع ميزانية الدولة يوافق يوم غد، الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، ذكرى اليوم الوطني الرابع والثمانين للمملكة العربية السعودية، حيث تحتفي المملكة بذكرى إعلان الملك عبد العزيز توحيد جميع أراضي المملكة تحت راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله" وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية عليها؛ بعد أن كانت تدعى بلاد الحجاز. ففي مثل هذا اليوم من عام 1351ه، الموافق 1932م سَجل التاريخ مَولد المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي الصادر في 17 جمادى الأولى عام 1351ه في اسم واحد هو "المملكة العربية السعودية"؛ وكان بين أهم الأدوار المعاصرة التى لعبتها المملكة هو كونها إحدى الدول المؤسسة للجامعة العربية في القاهرة عام 1945 كما انضمت إلى العديد من المنظمات والاتفاقيات الدولية، نتيجة لموقعها العظيم ورسوخها، بل كانت من أوائل الدول التي وقعت ميثاق هيئة الأممالمتحدة 1945. وتمتاز العلاقات السعودية المصرية بأنها متأصلة ومتجذرة لسنوات طويلة؛ بدأت حينما أكد جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود أهميتها الاستراتيجية بمقولته الشهيرة "لا غنى للعرب عن مصر، ولا غنى لمصر عن العرب"، وأصبحت المقولة السابقة ميثاقا للعلاقات بين المملكة العربية السعودية ومصر نظرا للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية. وكانت السعودية ولاتزال ترى أن خط الدفاع الأول في تاريخ العروبة هو خط مشترك بين السعودية ومصر، وأكد ذلك توقيع معاهدة الصداقة بين البلدين عام 1936م، وكان الملك سعود أول ملك عربي زار مصر إثر قيام ثورة 1952م. وقد بقيت العلاقة بين البلدين متماسكة في ظل العواصف التي مرت بالمنطقة خلال عقود، وكانت الدولتان المؤسستان لجامعة الدول العربية، هما نبض العالم العربي والإسلامي، والساعيتان لتحقيق مصلحة الشعوب العربية والإسلامية خلال أصعب الظروف. وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك "عبد الله بن عبد العزيز" على تأييد إرادة الشعب المصري في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 ودعم مصر في حربها ضد الإرهاب كما حرص على زيارة مصر والالتقاء بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في وتقديم التهنئة شخصيا لفخامته باسم خادم الحرمين الشريفين وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية؛ وتلا ذلك زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية لتعبر الزيارتين بين القيادتين السعودية والمصرية على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين والعمل جنبا إلى جنب لبحث القضايا والمستجدات على الساحتين العربية والدولية. و فى الاحتفال باليوم الوطنى تقوم المملكة بتجهيز الشوارع والميادين والمنتزهات لاستقبال المواطنين من جميع لأعمار للمشاركة في الاحتفالات وتنظم كل المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات فعاليات للاحتفال بهذا اليوم، ترسيخا لحب الوطن في نفوسٍ بريئة، تمثل مستقبل المملكة ومن أبرز مظاهر الاحتفال بالذكرى 84 هذا العام، أن مدينة جدة سوف تشهد رفرفة أكبر علم للمملكة، وتبلغ مساحته 1635 مترا مربعا، ووزنه 570 كيلوجراما ترفعه أطول سارية في العالم والتي يصل ارتفاعها إلى 170 مترا، في ميدان خادم الحرمين الشريفين، في خطوة هى الأولى من نوعها في المملكة من حيث التصميم والبناء؛ ستدخل به المملكة موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية. وفى الاحتفال بالعيد الوطنى ال84، بلغت تكلفة مشروعات توسعة الحرمين الشريفين 25 مليار دولار وتعتبر أكبر توسعة في التاريخ وستزيد من طاقته الاستيعابية إلى ما يقرب من مليون ومائتي ألَف مصل؛ كما يتم حاليا تنفيذ مشروع توسعة الحرم النبوي الشريف لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى ما يقارب مليون وستمائة ألف مصلٍ، هذا بالإضافة إلى مشروع سقيا زمزم لتعبئة وتخزين مياه زمزم وتسهيل وصولها للحجاج والمعتمرين بمبلغ مائة مليون دولار؛ ويعد جسر الجمرات من أبرز المشروعات التي تم تنفيذها في مشعر "مِنى"، حيث بلغت تكلفته أكثر من مليار دولار وتبلغ طاقته الاستيعابيةَ ثلاثمائة ألف حاجٍ في الساعة، بالإضافة إلى قطار المشاعر المقدسة الذي يربط مكةَالمكرمةَ بالمشاعر المقدسة وبلغت تكلفة المشروع، ما يقارب من ملياري دولار. وعلى الصعيد الاقتصادى، تجاوزت المملكة في مجال التنمية السقف المخطط لإنجاز العديد من الأهداف التنموية التي حددها إعلان الألفية للأمم المتحدة عام 2000. وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي، تأتي المملكة كأفضل الاقتصادات أداءً في مجموعة العشرين؛ واحتلت المملكة المرتبة الثالثة على المستوى العربي وال24 عالميا في مؤشر التنافسية، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2014/2015، والذي يعد من أهم مؤشرات قياس التنافسية الاقتصادية. وعلى الجانب التربوى، اهتمت حكومة المملكة بتطوير التعليم، فتم إطلاق مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم وتم تخصيص 56 مليار دولار لقطاع التعليم من ميزانية المملكة للعام الحالي، وهو ما يوازي ربع ميزانية الدولة؛ كما تضاعفت أعداد جامعات المملكة فبعد أن كان عددها 8 جامعات فقط، أصبح هناك 25 جامعة حكومية و9 جامعات أهلية تضم 31 كلية جامعية أهلية موزعة جغرافيا لتغطي احتياجات جميع مناطق المملكة. واهتمت حكومة خادم الحرمين الشريفين بمشاريع الإسكان، والتي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، حيث إنها تُعد أحد القطاعات الاقتصادية المهمة التي تساهم في زيادة نمو الاقتصاد الوطني؛ ولذا فقد صدرت أوامر ملكية بإعفاء المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية، ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني ليصل إلى 500.000 ريال.
وتواصل وزارة الإسكان نشاطها في تنفيذ المشاريع الإسكانية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، إذ بلغ عدد المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا 47 مشروعا، كما اعتمد خادم الحرمين الشريفين ما يقارب سبعمائة مليون دولار لإنشاء خمسمائة ألف وحدة سكنية، بمساحة إجمالية تصل إلى أكثر من اثنين وثلاثين مليون متر مربع. على صعيد مجتمعى، فقد صدرت أوامر الرفع من شأن المرأة السعودية وجعلها شريكا أساسيا في برامج التنمية، وذلك بتعيين ثلاثين سيدة بمجلس الشورى لأول مرة في تاريخ المملكة بنسبة 20% من أعضاء المجلس، كما أعطى للمرأة الحق في الترشح والتصويت في انتخابات المجالس البلدية؛ وتقلدت العديد من السيدات السعوديات مناصب عليا، فكانت الدكتورة نورة الفايز أول امرأة تعين في منصب نائب وزير كما تم تعيين عدد من النساء في منصب وكيل وزارة. وقفزت أعداد الإناث السعوديات الدارسات في الخارج من 4000 إلى نحو 27000؛ وتم إقرار قانون "تجريم العنف الأسري"، لحماية النساء والأطفال والخادمات من العنف المنزلي، وقانون "الحماية من الإيذاء"، وهو الأول من نوعه؛ كما نال الشباب في المملكة اهتماما كبيرا لدى حكومة عبر توفير فرص العمل المستدامة للمواطنين وتوظيف أكثر من60.000 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص حتى نهاية عام 2012؛ مع الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وذوى الدخل المحدود. وتم إنشاء "الهيئة الوطنيةَ لمكافحة الفساد" في عام 2011، وتشمل مهام الهيئة جميع القطاعات الحكومية، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي؛ وتدعيم الشعور بالوطنية والشفافية وحماية المال والممتلكات العامة. وعلى صعيد مكافحة الإرهاب؛ قامت المملكة في أغسطس 2014م بتفعيل المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي دعت المملكة إلى إقامته خلال فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض في فبراير 2005م؛ وتبرعَ الملك بمبلغ 200 مليون دولار خلال العامين 2013-2014، لتفعيل مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب؛ مؤكدا التزام بلاده بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، وكذلك ذات الصّلة بمكافحة الإرهاب وتمويله. كما دعت المملكة لعقد اتفاقية دولية لمحاربة الإرهاب في إطار أممى وتغليظ عقوبة المشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، ليعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة؛ وكان ذلك واضحا عندما أدرجت المملكة تنظيم القاعدة وفروعها المختلفة، وجماعة الإخوان المسلمين وحزب الله السعودي وجماعة الحوثيين، بوصفها تنظيماتٍ إِرهابية، يُحظر الانتماء إليها ودعمها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل البلاد أو خارجها؛ كما وقعت المملكة على عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب مع عدد من الدول الأجنبية.
