تقدم الصحفيون المفصولون من جريدة التحرير بمذكرة إلى نقيب الصحفيين ضياء رشوان ضد القرار الصادر من إدارة جريدة التحرير بفصلهم تعسفيا بالمخالفة لقانون العمل وكافة الأعراف النقابية والمهنية. وقال الصحفيون فى مذكرتهم فوجئنا أثناء توجهنا إلى مقر الجريدة يوم الاثنين 1 سبتمبر برفع أسمائنا من قائمة أسماء الصحفيين الذين لهم حق البصمة لإثبات حضورهم وانصرافهم. وأشار الصحفيين إلى أنهم عند استفسارهم عن الأمر أبلغهم عصام أبو عيسى المستشار القانونى للجريدة أنهم تم فصلهم من العمل دون إبداء اسباب ودون إحالتهم الى التحقيق ودون إخطار النقابة كما ينص القانون وبعد التواصل مع المسئولين عن إدارة التحرير بالجريدة ألقى كل منهما المسئولية على الآخر. وأوضح الصحفيون أنه تبين أن المسئولين عن القرار هم كل من إنجى الحداد رئيس مجلس الإدارة وإبراهيم عيسى، رئيس التحرير وإبراهيم منصور، رئيس التحرير التنفيذى، وكارم محمود، سكرتير عام النقابة ومدير التحرير وحمدى عبد الرحيم رئيس قسم الأخبار. وتابعوا قائلين: إن تواصلنا مع كارم محمود نظرا لانه سكرتير عام نقابة الصحفيين، فضلاً عن كونه أحد المسئولين بالإدارة التحريرية للجريدة وقد اقترح علينا اقتراحا غريبا وهو أن نتقدم بإجازات بدون مرتب ثم نعود ونلتحق بالعمل بعد عدة أشهر وهو الأمر الذى رأينا أنه لا يحمل أى ضمان لحقوقنا. تجدر الإشارة إلى أن الزميل إبراهيم عيسى كان قد اجتمع بجميع الزملاء العاملين بالجريدة منذ فترة وهددنا بالفصل وقال نصا: "هفصل ومحدش هيقدر يعملى حاجة". كما تجدر الإشارة أيضا إلى انه قد تم استثناؤنا من الزيادات المقررة في المرتب بدون إبداء أسباب وبناء على ما سبق فإننا نرجو منكم التدخل بما يضمن الحفاظ على حقوقنا المادية والأدبية كما نطالب بإحالة الزملاء المذكورة أسماؤهم في الشكوى إلى التحقيق. وكان قد قرّر إبراهيم عيسى –رئيس تحرير جريدة التحرير- فصل 22 صحفيا من العاملين بالجريدة يوم 1 سبتمبر الجاري بدون أسباب أو إخطارهم أو النقابة بقرار الفصل حيث فوجىء الصحفيون أثناء دخولهم الجريدة لبدء عملهم بعامل النظافة يبلغهم بقرار فصلهم.
