في خطوة لا يمكن لحسها أو تخطيها، ويمكن اعتبارها نذيراً لما سيحدث في مصر في الفترة القادمة من تربيطات من أجل إعداد الساحة السياسية للمسرحية الهزلية التي اصطلح على تسميتها بالتوريث، أقدم د. السيد البدوي شحاتة والسيد رضا إدوارد، الملاك الجدد لجريدة الدستور، على إقالة الزميل إبراهيم عيسى رئيس التحرير والصانع الحقيقي للتجربة الأكثر جدلاً وتأثيراً وانتصاراً للحرية ضد الفساد من قمة رأسه حتى أخمص قدميه دون إبداء أي أسباب من أي نوع، ودون إبلاغ عيسى نفسه بأسلوب يحترم تاريخه وكونه الأب الروحي الحقيقي لتجربة الدستور، وقام السيد رضا إدوارد أحد ملاك الجريدة بزيارة مفاجئة إلى مقرها المعروف بشارع أحمد نسيم ليهدد ويتوعد ويحاول أن ينال من شخصية إبراهيم عيسى وسلوكه المهني وهو ما لا يصدقه أي طفل يحبو في بلاط صاحبة الجلالة التي تعلم جيداً مواقف إبراهيم عيسى التي دفع ولازال وسيظل يدفع ثمنها ، ثم قام السيد إدوارد بإهانة الصحفيين المتواجدين بالمقر وإخبارهم أنه قادر على إصدار الجريدة بقدمه، قبل قيامه بسحب أجهزة الكمبيوتر من مقر الجريدة فجراً لنفاجأ اليوم صباحاً بالجريدة دون رئيس تحرير ودون تكليفات بأي عمل من أي نوع، ودون إدارة لشئون الجريدة نفسها وسط العديد من التكهنات والتهديدات من السيد رضا إدوارد بإصدار الجريدة من مكان آخر، وبصحفيين آخرين ليس لهم علاقة بالدستور. ونحن كصحفيين عاملين في الدستور نرفض تماماً إقالة إبراهيم عيسى ، ونرفض الأسلوب الذي يتبعه الملاك الجدد للجريدة في إدارة الجريدة وتهديد صحفييها وتدميرها من الداخل، وهو الأسلوب الذي يؤكد أن النية كانت مبيتة من قبل للإطاحة بالزميل إبراهيم عيسى وإنهاء تجربة الدستور، والمدهش أن قرار الإقالة جاء بعد ساعات قليلة من نقل ملكية أسهم الجريدة بالكامل للملاك الجدد، كما أنه جاء مواكباً لمطالبات الصحفيين بزيادة مرتباتهم مع نقل الملكية، والأكثر إدهاشاً أن تأتي هذه الإقالة وهذا التدمير لتجربة مهمة مثل تجربة الدستور بعد أقل من شهر من تأكيدات د.السيد البدوي شحاتة رئيس مجلس الإدارة الجديد والتي نشرت في صدر الصفحة الأولى لعدد الدستور الصادر بتاريخ 26 أغسطس 2010 ، والذي قال فيه "أن سياسة الدستور التحريرية ترسخت وأنها لن تتغير وستبقى جريدة مستقلة ولا علاقة لها بحزب الوفد، وهو ما يؤكد عدم صدق هذا الكلام. ويعلن صحفيو الدستور عن تمسكهم بإبراهيم عيسى رئيساً لتحرير الدستور وبالسياسة التحريرية للجريدة، وعن عدم اعتدادهم بأي إصدار آخر يحمل اسم الدستور يكون بدون رئاسة عيسى له، وبدون مشاركة أبناء الجريدة الأصليين في تحريره، حيث ستصبح الدستور وقتها بلا لون أو طعم أو رائحة. كما يوجه صحفيو الدستور بالغ الشكر إلى ملاك الصحيفة الجدد على وضوح رؤيتهم بهذه السرعة، وعلى اتخاذ هذا الموقف المتوقع بهذه الدرجة من التسرع وعدم الحكمة والتي كشفت أمام الجميع ما يدار في الغرف المغلقة.
