جاء اعلان تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش "المشبوه" بما يحويه من أكاذيب وافتراءات ضد مصر كرد فعل سريع لحكم القضاء المصرى النزيه بحل حزب "الحرية والعدالة " التابع لجماعة الاخوان الارهابية. ذلك الحكم التاريخى للمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة والذى شمل تصفية أموال الحزب وأيلولتها إلى الخزانة العامة الدولة، وتشكيل لجنة برئاسة مجلس الوزراء تقوم بأعمال التصفية لجميع الأموال المملوكة للحزب سواء في ذلك الأموال العينية أو المنقولة. وجاء حكم القضاء كصفعة ثانية على وجوه المشاركين فى المؤامرة ضد مصر بعد الصفعة الأولى التى لقنها لهم الشعب فى 30 يونيو بثورته التاريخية. وبعد هذه الصفعة لم يجد المتآمرون وسيلة للضغط الدولى على مصر وزعيمها المنتخب الرئيس السيسى سوى اللعب بكارت محروق ومشبوه وهو كارت حقوق الانسان من خلال استغلال الدور القذر الذى تلعبه هذه المنظمة التى دأبت على العمل فى مصر بدون ترخيص والتى تعد تقاريرها المزيفة حسب توجيهات المخابرات الامريكية لاستخدامها فى الضغط على الدول. وقبل استعراض الافتراءات التى حواها التقرير المشبوه لمنظمة هيومان رايتس يجب التأكيد على أن حكم القضاء التاريخى قضى على آخر أمل للأمريكان بأن يكون للجماعة الارهابية فى مصر أو حزبها أى دور سياسى حاضرا أو مستقبلا أما عن تقرير هيومان رايتس فهو صورة طبق الأصل بالكربون من التخاريف والمعلومات المغلوطة التى ينشرها أنصار جماعة الاخوان فى الصحف والمواقع الالكترونية التابعة لهم ومن التقارير المشبوهة التى تبثها فضائية "الجزيرة مباشر مصر". فرغم عمليات الارهاب اليومية التى تقوم بها جماعة الاخوان وأنصارها منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن ..ورغم عشرات الشهداء من ضباط وجنود الجيش والشرطة الذين تم اغتيالهم أو سحلهم الا أن التقرير المشبوه لهيومان رايتس يصف مظاهرات الاخوان بالمظاهرات السلمية ..ورغم ترسانة الأسلحة التى كانت بحوزة كثير من معتصمى رابعة والنهضة فأن تقرير هيومان رايتس يصفهم بالمعتصمين السلميين العزل. ويتغافل بل ويتعامى التقرير المشبوه عن أن المعتصمين برابعة والنهضة هم أول من بادروا باطلاق الرصاص الحى على قوات الأمن التى طالبتهم عبر مكبرات صوت وعلى مرأى من وسائل الاعلام بفض الاعتصام ..وبأنهم حولوا مقر الاعتصام لسلخانة لتعذيب كل من يظنون بأنه دخيل عليهم. وأما أكبر افتراءات التقرير فكانت وصفه المحاولة المسلحة للاخوان لاقتحام مقر الحرس الجمهورى بالمظاهرة السلمية وادعائه بأن قوات الحرس الجمهورى فتحت النار وظلت تطلق الرصاص الحى على هؤلاء السلميين منذ الفجر وعلى مدار 6 ساعات متواصلة . وانكشفت المنظمة التى تدعى حمايتها لحقوق الانسان عندما تجاهلت حقوق ضباط وجنود الجيش والشرطة الذين تم قتلهم واغتيالهم وسحلهم على ايدى الجماعة الارهابية منذ 30 يونيو وحتى الآن. كما تجاهلت تماما حقوق مئات الضحايا من المواطنين المدنيين الأبرياء الذين طالتهم رصاصات الارهاب والغدر فى مظاهرات الاخوان وفى عملياتهم الارهابية المستمرة بجميع المحافظات وكأن هؤلاء الضحايا وذويهم ليست لهم حقوق انسان مثل عناصر الاخوان وانصارهم. ولاشك أن التقرير المشبوه لن يحقق هدفه فى ابتزاز مصر أو حصارها أو الضغط الدولى عليها أوعلى النظام ..وأيضا لن تسمح مصر بأن يكون هذا التقرير المشبوه سيفا مسلطا عليها لابتزازها وتنفيذ المطالب التى سبق رفضها والخاصة بتدخل النظام لاخلاء سبيل رموز وقادة جماعة الاخوان والسماح لها بالعمل السياسى واعطاء الشرعية لحزبها ولصحفها وفضائيتها والافراج عن أموالها وممتلكاتها.
