كان عمر رءوف، المهندس الاستشارى، أول من حذر من وقوع كارثة بشرية بشأن المرحلة الرابعة للخط الثالث بمترو الأنفاق، وحاول التواصل مع جميع وسائل الإعلام بهذا الشأن ، وعلى الرغم من نشر العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية تحذيرات بخطورة إنشاء المرحلة الرابعة للخط الثالث، لكن لم يستجب أحد. تقدم المهندس الاستشارى ببلاغ ضد المهندس إبراهيم الدميري، وزير النقل السابق، والمهندس هاني ضاحي، وزير النقل الحالي، اتهم الأول بتعريض حياة المواطنين للخطر بالتعاقد مع شركة "فاشلة" – على حد قوله، كما اتهم الوزير الحالي بالإصرار على عمل عقد شراكة مع نفس الشركة، رغم أن لها رصيد طويل من الأخطاء بداية من المرحلة الأولى، وحتى الرابعة، مشيرا إلى أنه تم إسناد تنفيذ الأعمال المدنية لمجموعة "فينسي- بويج" الفرنسية بالاشتراك مع شركتي "أوراسكم وأرابكو"، وتم إسناد الأعمال الكهروميكانيكية إلى شركة "الستوم" التي تتولى أعمال الإشارات والاتصالات "بالأمر المباشر" دون إجراء مناقصات، الأمر الذى يؤكد أن هناك شبهة ومخالفة قانونية. وعلى الرغم من أن الحادثة التي وقعت منذ أيام في محطات مترو العباسية، أثبتت صحة قوله، إلا أن وزارة النقل لم تعترف بفشلها، وبدلًا من الأخذ باقتراحاته، انتقمت منه برفع هيئة الأنفاق قضيتين ضد المهندس عمرو رءوف، الأولى تطالبه بدفع 20 مليون جنيه تعويضا لإساءته لسمعة الهيئة، بعد رفعه قضية رقم 25781 /65ق بمجلس الدولة لوقف تنفيذ الخط الثالث استنادا لأربعة أسباب: أولها، وجود أخطاء هندسية تشكل خطرا على ارواح المواطنين، من خلال وجود 1014 شرخا بين محطتى "أرض المعارض والاستاد" فى نفق المرحلة الثانية للخط الثالث، وحدوث تسرب للمياه الجوفية إلى النفق تحت كابلات كهرباء 20 كيلوفولت، وحدوث حفرة باب الشعرية فى 2009 بسبب التوفير فى عدة بنود منها: إلغاء أعمال الحقن فى محطة العتبة، وإلغاء الحقن المقرر لحماية كوبرى العباسية، وإلغاء الساند الخرسانى المسلح فى المحطات تحت الأرض، وتقليل حديد التسليح. وثانيها، إهدار 97 مليار جنيه فى أسعار 2004، وثالثها، الفساد فى تعاقدات مترو الأنفاق وإرسائها بالأمر المباشر دون مناقصات مثل المرحلتين الثانية والرابعة للخط الثالث. ورابعها، مشاركة شركة "الستوم" فى المشروع، التى تساعد إسرائيل على ضم القدسالشرقية بإنشائها شبكة ترام لربط القدس بالمستوطنات المبنية فى الضفة الغربية، كما تساعد الشركة دولة إثيوبيا فى بناء سد النهضة بإمدادها بالتوربينات الكهربائية اللازمة للسد. القضية الثانية التى رفعتها هيئة الأنفاق رقم 53653 جنح مدينة نصر، تطالب "رءوف" بدفع 10001 جنيه تعويض "مؤقت"؛ وذلك بتهمة البلاغ الكاذب والسب والقذف لرئيس الهيئة، واستندت الهيئة فى دعواها إلى حفظ النيابة العامة للبلاغات التى تقدم بها المهندس الاستشارى، إضافة إلى تصريحاته فى الصحف، وإنشائه صفحة على الفيس بوك تحت اسم "لا لمترو الأنفاق". يقول عمرو رءوف ل"البديل" إن رفع هيئة الانفاق قضيتان ضدى؛ محاولة لإثنائى عن الاستمرار فى القضية 25781 التى يكشف فيها عن وجود تهديد لأرواح المواطنين بسبب الأخطاء الإنشائية بالخط الثالث للمترو، وإهدار عشرات المليارات من الجنيهات والفساد ومشاركة شركة "الستوم" فى المشروع. وأضاف "رءوف" أن شركة "الستوم" تساعد إسرائيل على ضم القدسالشرقية بإنشائها شبكة ترام لربط القدس بالمستوطنات المبنية فى الضفة الغربية، وأيضا تساعد الشركة إثيوبيا فى بناء سد النهضة بإمدادها بالتوربينات الكهربائية اللازمة للسد. على الجانب الآخر، رفضت وزارة النقل الإدلاء بأى تصريحات صحفية، مؤكدة أن الأمر يتعلق بالقضاء ولا دخل لهم في الوقت الحالي بالقضايا المرفوعة على أحد.
