بعد ما نشرته "التحرير" أمس حول قبول هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بالدائرة الثامنة الدعوى المقامة من المهندس عمرو رؤوف ضد رئيس الوزراء ووزير النقل ورئيس هيئة الأنفاق ومحافظ القاهرة، والتى تُطالب بوقف إنشاء خط المترو الثالث الذى يمتدّ من العتبة إلى المطار، وإحالة الدعوى إلى مجلس جامعتَى القاهرة وعين شمس. وفى أول رد فعل له قال اللواء إسماعيل النجدى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن هناك استهدافًا لمشروعات الهيئة بشكل خاص دون النظر إلى أى إنجاز تم على أرض الواقع يخدم المواطن ويساهم فى حل مشكلة المرور والازدحام فى القاهرة، لافتًا إلى أن المهندس عمرو رؤوف اعتاد منذ أن شرعت الهيئة القومية للأنفاق فى تنفيذ الخط الثالث على تقديم عدة بلاغات فى محاولة لوقف تنفيذ هذا الخط متهمًا الهيئة والعاملين بإهدار المال العام والفساد، بدعوى عدم جدوى تنفيذ هذا الخط رغم أنه جزء من دراسات تطوير النقل بإقليم القاهرة الكبرى التى قامت بها عدة مكاتب عالمية متخصصة يابانية وفرنسية، وأهمية وضرورة تنفيذ هذه الدراسات لتحقيق خطط الدولة لمستقبل أفضل، وقد تقدم ببلاغ للنائب العام برقم 351 لسنة 2011 ضد مسؤولى الهيئة القومية للأنفاق، وبعد إجراء التحقيقات بمعرفة النيابة العامة انتهت إلى حفظ البلاغ. وأضاف النجدى "للتحرير" أنه وبعد افتتاح المرحلة الأولى من الخط الثالث تقدم ببلاغ آخر للنائب العام برقم 600 لسنة 2012 للمطالبة بوقف تشغيل الخط وانتهى البلاغ إلى الحفظ الإدارى، وفى الوقت الراهن قام بتقديم بلاغ رقم 7562 لسنة 2014 يتهم فيه هيئة الأنفاق بالمخاطرة بأرواح المواطنين. وشدد على عدم وجود مشاكل فنية بنفق المترو مما قد يؤثر على سلامة النفق ومما يعرض المواطنين للخطر، وأكد " هذا الكلام عار تمامًا من الصحة"، وأن الخط الثالث للمترو مطابق لجميع المواصفات والمقاييس الفنية المتعارف عليها عالميًّا والكود المصررى والبريطانى والذى تم التصميم عليه. وفى رده على اتهامات رئيس هيئة الأنفاق، أوضح المهندس عمرو رؤوف، أن الهيئة قبلت القضية بعد دراسة الأسباب الأربعة التى استند إليها مقيم الدعوى، وهى: إهدار المال العام والذى تمثَّل فى حفر نفق بطول 22.5 كم بتكلفة قدرها 22.5 مليار جنيه، وفقًا إلى أسعار عام 2004 من العتبة حتى مطار القاهرة، حيث رأى مقيم الدعوى أن هناك بالفعل خط مترو سطحيًّا موجودًا يصل بين وسط المدينة والمطار، وأن تكلفة هذا البديل تمثل 5% من المبلغ المعتمد، واعتماد الدراسة المقدّمة من المكتب الاستشارى الفرنسى مكتب «سيسترا» الذى اقترح حفر 4 خطوط للأنفاق بإجمالى مسافة قدرها 97 كم، وتجاهله لوجود 4 خطوط مترو سطحية موجودة بالفعل. "رؤوف" قال "للتحرير" إن السبب الثانى الفساد والانحراف المؤسسى، والذى تمثَّل فى إرساء عقود خط المترو الثالث على شركة «ألستوم» الفرنسية، والتى تخضع إلى تحقيقات من السلطات الفرنسية والسويسرية والبرازيلية لقيامها بتقديم رشاوى وعمولات قيّمتها بنسبة 15% من قيمة العقود إلى المسؤولين للفوز بها فى آسيا وأمريكا الجنوبية بين عامى 1995 و2003. والسبب الثالث -حسب قول المهندس عمرو رؤوف- تهديد أرواح المواطنين، حيث استند إلى التقرير الصادر من الجهاز المركزى للمحاسبات، المنشور بتاريخ 31 أكتوبر 2009 بجريدة «الأهرام»، عن أسباب الهبوط الأرضى الذى تسبَّب فى حدوث حفرة عميقة بمكان الحفر للنفق بمنطقة باب الشعرية، أما السبب الرابع فهو الخطر الفعلى على الأمن القومى، والذى يتمثَّل فى إسناد الأعمال إلى شركة «ألستوم» الفرنسية فى تنفيذ الخط الثالث من مترو الأنفاق، حيث إن هذه الشركة تقوم بمساعدة إسرائيل فى عمليات ضم القدسالشرقية.
