يتبقي 10 أيام فقط من مهلة "شهر" التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتعديل قانون الانتخابات، الذى أبطلته المحكمة الدستورية العليا في 1 مارس الحالي، وسط سلسلة من الاقتراحات غير الدستورية التي ستجعل المشهد يدور في حلقة مفرغة بين عدم الدستورية والتعديل. وكان آخر المقترحات التي طرحتها اللجنة المسئولة عن تعديل القانون برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية - الذي يواجه موجة غضب من القوي السياسية المعترضة علي بقائه في منصبه- ينص علي زيادة عدد المقاعد إلي 600 وهو ما يتعارض مع المادة 102 من الدستور التي تنص علي «يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر». من جانبه، أعلن "الهنيدي" عن تلقى أكثر من 100 مقترح من القوي السياسية المختلفة وسط تخوفات من تجاهل المقترحات المقدمة كما حدث خلال فترة وضع القانون "غير الدستورى" منذ عدة أشهر. وقال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والقيادي بالتيار الديمقراطي، إن التيار تقدم بمقترح لتعديل القانون بما يتناسب مع الدستور، مضيفا أن المقترح تضمن إجراء الانتخابات ب50% فرد و50% قائمة، بجانب توزيع عادل للدوائر فى المحافظات، بحيث يكون عدد الناخبين متساوٍ علي قدر الإمكان مع كل مرشح وفقا للنسبة العالمية. وأوضح "إسحاق" أن المقترح وضع علي يد متخصصين وخبراء في مجال الانتخابات والجغرافيا، لافتا إلى تقديمه إلي المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، منذ عدة أشهر، وأعيد تقديمه بعد الحكم ببطلان القانون السابق، ومشيرا إلى اقتراح آخر يتضمن 40% فردي، و40% قائمة، و20% للقوائم المغلقة. ومن جهة أخري، استنكر الدكتور حسام الخولي، رئيس لجنة الانتخابات بحزب الوفد، بقاء المستشار الهنيدي في منصبه على رأس لجنة تعديل القانون، مطالبا بضرورة وجود شخصيات جديدة لديها الخبرة القانونية والدستورية ومتخصصة في مجال الانتخابات وتقسيم الدوائر، متابعا: «اللجنة المسئولة عن وضع القانون سبب حالة الارتباك والتخبط الذي نعيش فيها الآن، وأدت إلي تأخير الانتخابات». واختتم: «حزب الوفد شكل لجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الفقيه الدستوري؛ لوضع مقترح قانونيتماشي مع الدستور ومطالب القوي السياسية».
