طالبت اللجنة المكلفة بتعديل قانونى تقسيم الدوائر الانتخابية، ومجلس النواب، القوى والاحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدنى، التقدم بمقترحاتهم بشأن التعديلات للجنة بمقر وزارة العدالة الانتقالية، حتي تتم مراعاتها فى التعديلات المنتظر إجراؤها على القوانين، ويتم تفادى الأخطاء السابقة. يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت اللجنة اجتماعاتها، منذ أمس الأول، وفى انعقاد دائم لمدة شهر، لسرعة الانتهاء من التعديلات، فى الفترة المحددة، بينما قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن اللجنة المكلفة بتقسيم الدوائر الانتخابية، بدأت اجتماعاتها بالتركيز على تغيير الوزن النسبي لمقاعد مجلس النواب وفقا لقرار المحكمة الدستورية العليا، والذي يعتمد على معادلة حسابية تنص على جمع عدد السكان والناخبين وقسمتها على اثنين، ثم قسمتها على كل عدد المقاعد المقررة لمجلس النواب. وأوضح الهنيدي – في تصريحات للمحررين البرلمانيين– أن اللجنة قررت الاستعانة بخبراء من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وخبراء في عمليات الإحصاء ومن التنمية الإدارية، إلى جانب الاستعانة بالقوى السياسية للاستماع إلى رؤيتهم، لافتا إلى أن التعديلات التي ستدخلها اللجنة سيتم عرضها على الحوار المجتمعي لاحقا. وأضاف الهنيدي أن اللجنة تلقت 40 مقترحا حتى الآن تتعلق بتعديل تقسيم الدوائر وزيادة عدد المقاعد وفصل الدوائر، منوها بأنه سيتم تفريغ هذه المقترحات، ودعوة مختلف التيارات السياسية والمواطنين لإرسال مقترحاتهم إلى اللجنة. وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إلى أنه تم تشكيل أمانة فنية ومكتب ملحق بلجنة تقسيم الدوائر الانتخابية في مقر وزارة العدالة الانتقالية، لافتا إلى أن المكتب بدأ في تلقي المقترحات منذ اليوم الأول لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بقبول الطعن على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. ونوه الهنيدي بأن أعضاء اللجنة وضعوا تصورا لأسلوب وأولويات عمل اللجنة بعد قراءة حيثيات حكمي المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذي يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح. ولفت الهنيدي إلى أن قرار إنشاء لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية منحها فرصة لإصدار مشاريع قوانين جديدة إذا وجدت اللجنة اختلالا في دائرة ما ولا يمكن تجاوزه إلا بزيادة عدد المقاعد، منوها في الوقت نفسه إلى أن كل القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية تسري فقط على الانتخابات البرلمانية القادمة ومن حق مجلس النواب القادم وضع قوانين جديدة تنظم العملية الانتخابية. من جانبه قال الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن أعضاء اللجنة اتفقوا خلال اجتماعهم على أن اللجنة ستطبق أحكام المحكمة الدستورية حرفيا، مشيرا إلى أن حكم الدستورية بعدم دستورية منع مزدوجى الجنسية من الترشح ستتعامل معه اللجنة بتعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب بالنص على أن يكون المرشح مصريا. وأضاف فوزى فى تصريحات - للمحررين البرلمانيين- أنه لا يؤيد وضع أى ضوابط فى النص تمنع بعض مزدوجى الجنسية من الترشح لأن هذا يعرض النص بعدم الدستورية، مشيرا إلى أن حيثيات حكم الدستورية أشارت إلى أن الضوابط التى يتعين على القانون وضعها تكون فى إطار ما لم يذكره الدستور من شروط الترشح. وأوضح عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أنه من المتوقع أن يزيد عدد مقاعد البرلمان وأن تتسع الدوائر ، مضيفا أن اللجنة تعمل وكأنها تسير على شريط قطار وستطبق حكم الدستورية على الجنسية بغض النظر عمن سيصل إلى البرلمان.
