جاء إعلان أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل وصاحب اليد العليا فى إفساد الحياة السياسية والاقتصادية على مدار عقود قبل الثورة، ومن بعده هاني سرور، صاحب قضية الدم الملوث، بمثابة الرتوش الأخيرة للقضاء علي ما تبقي من ثورة يناير. فبحسب البيان الصادر عن حزب الدستور آخر المنسحبين من السباق البرلماني حتي اللحظة، فإن المناخ السياسى الحالى لا يشجع الأحزاب السياسية على المشاركة فى الحياة العامة، وأن هناك ميلاً قويا لتضييق المجال السياسى وحصره على أصحاب المصالح الضيقة والنفوذ والمال، بالإضافة إلي أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، والاستمرار فى حبس العشرات من شباب الأحزاب المدنية، بسبب قانون التظاهر الجائر، يزيدان من انسداد الأفق السياسى والتشكك فى إمكانية عقد انتخابات برلمانية فى أجواء حرة، وتعكس تلك الكلمات الرؤية المظلمة للمرحلة السياسية المقبلة ومدي تدهور الأوضاع بالبلاد. برلمان 2015.. عودة للحزب الوطني ورجال الأعمال يري سياسيون أن ما تشهده البلاد سياسياً خلال المرحلة الحالية، يمثل عودة لنظام المصالح الخاصة والسيطرة للأقوي، فعقب إصدار قانون الانتخابات وما شهده من خلافات عديدة بين الأحزاب والقوي السياسية لما تضمنه من بنود تسمح بهيمنة رأس المال وعودة الوجوه القديمة لتصدر الساحة السياسية، تأكدت خلال الساعات القليلة الماضية المخاوف لدي العديد من الساسة، فبعد اعتلاء "عمرو موسي وكمال الجنزوري" لساحة التحالف الحزبي، ظهر "عز وسرور" ليعلنا ترشحهما للانتخابات ليقدما بذلك مزيد من مشاعر الاستفزاز لأهالي شهداء ومصابي يناير الذين سقطوا من أجل التغيير للأفضل، ولكن بترشح تلك الشخصيات للبرلمان، فإن الحزب الوطني سيتم بعثه من جديد وستصبح الهيمنة لرجال الأعمال ويتم إقصاء الشباب والفقراء من المواطنين وتعود الدولة لسابق عهدها من الفساد والظلم. «عز» من محتكر لمساهم في النمو الاقتصادي يقول الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادي، إن ادعاء ترشح أحمد عز للانتخابات البرلمانية المقبلة من أجل تحقيق نهضة اقتصادية ولم الشمل وما إلي ذلك، يعد كلاما فارغا وعار تماماً عن الصحة، متسائلاً: كيف لمحتكر الحديد في عهد مبارك، أن يتحدث عن تنمية ونهضة اقتصادية في إعقاب ثورة يناير التي قام بها المواطنون ضد هؤلاء. ويشير "سلامة" إلي أن "عز" وغيره لن يستطيعوا إحداث تنمية حقيقية فى الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الدولة ساهمت بشكل مباشر في استدعاء تلك الوجوه للصورة بعدم تطبيق قانون الغدر المقدم لمؤسسة الرئاسة من قبل الأحزاب السياسية، والذى من شأنه منع عودة الوجوه القديمة إلى المشهد السياسيى مرة أخرى. البرلمان المقبل للأغنياء فقط.. ولا تغيير في سياسات الحكم يقول المهندس أمين إسكندر، القيادي بحزب الكرامة، إنه لا يري فارقا بين ترشح أحمد عز وهاني سرور، وبين باقي المرشحين من رجال الأعمال وأصحاب النفوذ بالدولة، مشيراً إلي أنه في النهاية سيخضع البرلمان المقبل لرأس المال وستصدر التشريعات للمصالح الخاصة التي يحكمها المال والسلطة. ويضيف "إسكندر" أن الفترة الماضية كانت بمثابة تمهيد من جانب الحكومة لما يحدث حالياً من ظهور رجال المال علي الساحة السياسية، فالنداءات المتكررة لجلب الاستثمارات ولصالح تنمية الاقتصاد، مثلت تصريحا لتلك الشخصيات بتصدر المشهد والعودة للظهور مجدداً، لافتاً إلي اختفاء الحديث عن الفقراء ومحدودي الدخل والعدالة الاجتماعية والمبادئ التي نادت بها ثورة يناير ولم تتحقق حتي اللحظة. ويوضح القيادي بالكرامة أن الحديث عن تغييرات بالساحة السياسية عقب الثورة مجرد أوهام، فالمسئولون بالحكم هم أنفسهم منذ أربعين عاماً لم تتغير سياستهم الخاصة بالتعاون والتكامل مع رجال الأعمال في مقابل تحقيق مصالحهم، وبالرغم من الغضب المتوقع من قبل الشباب لتصدر تلك الشخصيات الساحة، إلا أن ذلك لن يحقق نتيجة سوي عن طريق تنظيم فكري وثقافي لمجابهة التغول الرأسمالي الذي تشهده البلاد في السلطة.
