رغم ميراث السمعة السيء، المنهار على أعتاب خروج ملايين صوب ميدان التحرير، وما على شاكلته في كافة أنحاء البلاد، والذي جاءت النيران الحارقة لمبناه، معبرًا عما في الصدور إزاء سياسة الحاملين لاسم تلك المنظومة، غير أن أعضاء الحزب الوطني المنحل في 16 إبريل 2011 ''يعافرون''، منذ ذلك الحين بكافة الأشكال للبقاء، متحدين بذلك الجملة الأشهر ''لا عودة للوراء''، رافعين لواء التبرير حينًا والتنصل أوقات أخرى، من فساد جاب البلاد طيلة 30 عاما، ومع كل حدث يجدون به متنفس يتمسكون به، من إسقاط أكبر القوى المنافس، المتمثلة في ''الإخوان''، وأحكام بالبراءة، مطبقين عبارة ''عودوا إلى مقاعدكم''، في وسائل الإعلام، البرلمان، الشوارع. لافتات تحمل التهنئة من ابن ''الدايرة'' الموقر، في كل المناسبات الدينية والقومية؛ مشهد لم يبرح الشوارع حتى قبل أربعة أعوام سيطر عليه أعضاء ''الوطني'' ليحل محله ''الإخوان'' في الانتخابات البرلمانية 2012، ليعود المشهد مرة أخرى قبل شهور ويزداد كلما اقترب موعد الانتخابات المفترض إجراؤها في مارس 2015، في إشارة للتواجد بالمنطقة، والالتحام مع الناس، وأنه موضع الخدمة والثقة، ففي الشرقية عاد صيت على مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق ونائب الحزب الوطني السابق، ليتردد في ''أبو كبير'' ما بين الظهور في المناسبات حال عيد الأضحى، وزيارة كبار أهالي المنطقة، إضافة إلى حيدر بغدادي، ثم أحمد عز وآخرون. الساحة الإعلامية ما بين الإطلالة بالجسد والاسم، يظهر أعضاء الحزب الوطني، يتوافدون على البرامج، بلسان حال لا يتغير، عن أن الحزب له من إيجابيات وعليه من سلبيات، والفساد فقط تملك لجنة السياسات، ولعل أبرزهم حيدر بغدادي عضو مجلس الشعب عن الحزب المُنحل، الذي يظهر بين الحين والآخر على شاشات التليفزيون ليرد على الاتهامات الموجهة ضد كل من ارتبط اسمه ب''الوطني''، يُعدد ما يصفه بإنجازات من معدل نمو ارتفع وقت أن كان الاقتصاد العالمي ينهار، وثورة عمرانية وأخرى تكنولوجية، مُرددًا عبارة ''كان في فساد لكن علينا ألا نحكم على الجميع بذلك''. أحمد عز أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات، صاحب الاسم الأبرز على الشاشات، بعد توقف الاهتمام الإعلامي به، وإعلانات مصانعه للحديد، وظهوره تحت قبة البرلمان، وتحول الأمر إلى متابعة محاكمته بتهمة التهرب الضريبي وغسيل الأموال واحتكار الحديد، غير أنه مؤخرًا، وبعد مرور ما يقرب من عام على الحكم ببراءته من قضية احتكار الحديد وتغريمه قرابة 100 مليون جنيه، بعد إلغاء محكمة الاستئناف حكم محكمة جنح أول في يوليو 2013، عاد اسم ''عز'' على الشاشات، في إعلان جديد عن شركاته المؤسسة منذ التسعينيات، دقيقتان ونصف يتم استعراض مصانع الحديد، على خلفية حماسية، يظهر معها اسم الرجل الذي تنصل من عضوية الحزب في 29 يناير 2011، والمُصنف ضمن أكثر أعضاء الحزب الموضوع حوله دائرة الشكوك. القاعدة الأساسية عقب حل أي كيان سياسي أو حزبي هو سعي أفراده وقياداته للعودة بكل ما أوتوا من قوة، كما يقول وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والشاهد على ذلك أنه في الخمسينيات بعد حل جميع الأحزاب، لم تتوقف قياداتها وأعضاءها عن ممارسة السياسة، وعلى المستوى الدولي، انهيار الاتحاد السوفيتي لم يمنع الأحزاب الشيوعية عن إيجاد أشكال أخرى للعودة والصراع من أجل البقاء، لذا توقف أعضاء ''الوطني'' عن استغلال الفرص للعودة للساحة مرة أخرى سواء في كيانات أخرى أو جديدة هو أمر غير وارد. نافذة البرلمان لم يتوقف أعضاء ''الوطني'' عن السعي إلى القبة البرلمانية، التي انتُزعت منهم بعد قرابة 30 عامًا، كانوا فيها هم ''المُحتكرين''، ما بين الترشح كمستقلين في انتخابات 2012، والانضمام إلى أحزاب أخرى، بل وتشكيل كيانات حزبية جديده مثل حزب المواطن المصري المؤسس بعد ثورة يناير، والحركة الوطنية، وبعد حكم الأمور المستعجلة بإلغاء الحكم القضائي بمنع قيادات الحزب الوطني في يوليو 2014، بات المُضمار مفتوحًا أمام رجال ''الوطني''. على أقل تقدير هناك 15 حزب يضم أعضاء الحزب الوطني وفقا ل''عبد المجيد''، الذي يعتبر تواجد قيادات وأعضاء الحزب الوطني هو جزء من طبيعة المشهد، واصفا الحالة القائمة بأنها تراجع للمد الثوري مقابل صعود للقوى المضادة للثورة بما في ذلك أعضاء الحزب الوطني، لكنها عودة ليست متجانسة حسب قوله، نظرا لأنه لم يعد هناك وجود للكيان الذي كانوا يجتمعون حول اسمه، فيما لم يكن يجمع بينهم إلا ''شبكة المصالح''، لذلك من الخطأ وفقا له أن يتم اعتبارهم كتلة واحدة ''فهم أيضا متصارعون فيما بينهم، وسيخوضون الانتخابات ضد بعضهم''. وعن موقف المواطن في تلك الحالة يرى الخبير السياسي أن المواطنين ''غلابة''، لن ينتظروا شيء من أحد، بل الانتخابات القادمة بالنسبة له ستكون أشبه بانتخابات محلية وليس برلمانية. تأييد النظام ظل بعض أعضاء الحزب الوطني لفرض التواجد، من خلال الالتحام مع النظام القائم، في شكل جبهات مؤيدة حال ''مصر بلدي'' التي تضم عدد من أعضاء ''الوطني''، فيما انضم أخرون للحملة الرسمية أثناء ترشح رئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي، حتى أن تلك الفترة شهدت انسحاب البعض من الحملة كما حدث في دمياط بسبب تواجد رموز أعضاء الحزب الوطني. المعارضة مقابل مد عودة ''الوطني'' غير متوفر في الوقت الراهن حسب الخبير السياسي ''عبد المجيد''، فالمشهد متداخل وتكتلات المعارضة تحتاج لمزيد من الوقت كي تتبلور تدريجيا، ويجد أنه إلى أن ينشأ نظام ديمقراطي حقا يقوم على انتخابات سياسية نزيهة سيظل ''أصحاب المصالح والعشائر والعصبيات'' يتصدرون المشهد.
