أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مذكرة رسمية لتطوير مجازر ذبح الحيوان بالمحافظات، ونقل تبعيتها من المحليات للوزارة، لضمان الرقابة الفعالة حول مجازر الذبح، وذلك تمهيدًا لعرضها على المهندس إبراهيم محلب – رئيس مجلس الوزراء. وقال د. حسن شفيق – رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة – ل"البديل": إنه إذا تم الموافقة على نقل تبعية المجازر من المحليات ستنقل إداريا وماليا إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثله في مديريات الطب البيطري، وسيتم نقل الموازنات المالية إلى الهيئة لتتمكن من تطوير المجازر، بجانب أن الرسوم التي تفرض على المذبوحات سيتم توحيدها؛ لأنها تختلف من محافظة لأخرى. وأكد شفيق أن نقل تبعية المجازر إلى الهيئة سيمكنها من وضع خطة شاملة لتطويرها، الأمر الذي نفتقده في الوقت الحالي، لافتا إلى أنه لا بد من تغيير قانون المحليات الذي يعطيها المسئولية الإدارية والمالية لكل ما هو داخل زمام كل محافظة، موضحا أن القرار يساهم في تحسين حالة اللحوم المتداولة في الأسواق، خاصة أن الخدمات البيطرية هي الجهة الفنية المعنية بذلك، ما ينعكس على سلامة الغذاء، وتقديم لحوم أقل تلوثًا وأكثر ملاءمة للاستهلاك الآدمي. في حين أوضح د. مصطفى عبد العزيز – ممثل لجنة الأغذية العالمية بالقاهرة – أن عدم اتخاذ قرار نقل تبعية المجازر من المحليات إلى الهيئة البطرية خطأ تأخرنا في تداركه، ما أدى إلى تدهور المجازر لعدم صيانتها وتطويرها من قبل المحليات، التي تقوم بتحصيل عائد المجازر دون الالتفات لأهمية تحسين وضعها، وكشف عن إعاقة المسئولين في مصر عمل لجنة من الاتحاد الاروبي جاءت لتفقد المجازر لأنها تخص صحة الإنسان؛ لتردي وضع المجازر، ففي حالة تقييمها لن تحصل على صفر في الألف، ولذلك يجب أن تكون الهيئة البيطرية هي المشرف الفني والإداري والمالي على المجازر. فيما رفض د. لطفي شاور – مدير التفتيش والمجازر بالسويس – القرار قبل حصول الهيئة على استقلالها من وزارة الزراعة، وإنشاء كيان مستقل لها، مؤكدًا أن دور المحليات يقتصر فقط على إدارة المجازر ماليا وإداريا، وفي حالة حدوث أي عطل يؤثر على سير العمل بالمجزر يتم الاتصال مباشرة بالمحليات لإصلاحه؛ ما يدل على أن المجازر عبء على المحليات وليست مستفيدة من وجودها تحت إدارتها، بينما الدور الفني يقوم به الأطباء البيطريون على أكمل وجه.
