كشف تقرير رسمى أصدرته الهيئة العامة للخدمات البيطرية سوء حالة نحو 475 مجزرا للحوم على مستوى الجمهورية، منها 9 مجازر فقط آلية و466 مجزرا يدويا، ووصفها جميعا بنقاط الذبح التى لا ترقى لوصف المجزر، حيث لا تتوافر بها الإشتراطات والإمكانات الحديثة والمتعارف عليها دوليا لإنشاء المجازر وخاصة صندوق الذبح والذى يساعد على ذبح الحيوانات بطريقة تتوافق مع الشريعة الإسلامية الرحيمة بالحيوان. أكد التقرير الذى استعرضه الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى خلال اجتماعه مع اللواء الدكتور أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن معظم المجازر أنشئت منذ زمن بعيد ولم تشملها يد التطوير أو الصيانة وأن تبعيتها إداريا وماليًا للمحليات وقصر مهمة الهيئة على النواحى الفنية المتمثلة فى الكشف على اللحوم وتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمى فقط، أدت إلى غياب دور الهيئة صاحبة الحق الأصيل فى تطوير وصيانة هذه النقاط لتطبيق أبسط الشروط الصحية. وكشف التقرير عن أن معظم المجازر تحولت إلى مصدر رئيسى للتلوث البيئى لوقوعها داخل الكتل السكنية، خاصة لعدم وجود مياه نقية أو صرف صحى جيد بها وافتقارها إلى وسيلة آمنة للإعدام الصحى والبيئى للمخلفات والإعدامات الناتجة عن الذبح، وعدم وحدات تبريد أو معامل لإجراء الاختبارات الأولية للحوم أو وجود وسائل للاستفادة من المخلفات مثل الدم والفرت والقرون والشعر، إلى جانب عدم تبعية الجزارين والسلاخين إلى المجازر أو جهات حكومية أو مؤسسة خاصة وغياب تفعيل قوانين نقل وعرض اللحوم. وأكد اللواء أسامة سليم أن هناك مخططا شاملا لتطوير المجازر على مستوى الجمهورية يتضمن إنشاء مجزر آلى حديث بتكلفة 20 مليون جنيه بكل مركز إدارى خارج الكتلة السكنية، على أن يتم إغلاق جميع المجازر الموجودة بهذا المركز، إلى جانب نقل تبعية المجازر لهيئة الخدمات البيطرية ومديرياتها إداريا وماليًا وفنيا لتوحيد جهة الإدارة وتفعيل قوانين نقل وعرض اللحوم وتحديثها وتعيين الجزارين والسلاخين والعاملين وإلغاء جميع شوادر اللحوم غير المطابقة للمواصفات واستبدالها بمبردات مجهزة متحركة.