أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة الطوارئ في مجازر ذبح الحيوانات بالمحافظات، استعدادا لشهر رمضان المبارك، للحد من الذبح خارج المجازر المعتمدة، على الرغم من تأكيدات مصادر رسمية بوزارة الزراعة بأن 90 % من الحيوانات التي يتم طرح لحومها للبيع في الأسواق لا تذبح في المجازر المعتمدة، وطالبت بضرورة تحسين أوضاع المجازر التابعة للدولة طبقا للاشتراطات الدولية المعنية بتطبيق قواعد الامان الحيوي في مجازر الحيوانات أو الدواجن، والتوسع في إقامة مجازر جديدة. وطالبت المصادر بنقل تبعية مجازر ذبح الحيوانات من المحافظات إلي الهيئة العامة للخدمات البيطرية لضمان عدم ازدواج الرقابة عليها، وضمان سلامة الإجراءات الصحية والبيطرية لعمليات الذبح والتداول. وقال الدكتور حسن شفيق رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والتفتيش على المجازر أنه تقرر تشديد اجراءات التفتيش وتكثيف العمل للرقابة علي المجازر للتأكد من تطبيق المعايير المصرية لذبح الحيوانات وتداول اللحوم بالأسواق، مشيرا إلى تشكيل لجان فنية تكون مهمتها متابعة العمل في 780 مجزرا لذبح الحيوانات والدواجن، منها 480 مجزرا لذبح الحيوانات، وزيادة زيادة عدد الأطباء البيطرين المشرين عليها لمواجهة كثافة العمل. وطالب شفيق المواطنين بالإحجام عن شراء اللحوم المذبوحة خارج المجازر "غير المختومة" بختم "اللحوم البلدية"، مؤكدا أن اللحوم المذبوحة خارج "السلخانة" لا تخضع لأية رقابة صحية أو فحوصات بيطرية، وتشكل تهديدا للصحة العامة. وكشف المشرف على المجازر عن وجود محاولات من جانب وزارة الزراعة فى نقل تبعية المجازر للطب البيطرى بدلا من تبعيتها للمحليات بما يتيح للخدمات البيطرية وضع خطط لتطويرها بما يناسب التقدم، مشددا على أنه بالرغم من تبعيتها للمحليات إلا أن هناك تعاون مشترك بين مديريات الطب البيطرى والمحافظين بإجراء تفتيش على المجازر
