طالب وفد يمثل ستة منظمات حقوقية دولية زار البحرين الأسبوع الماضي بالإفراج عن كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمحتجزين نتيجة تفعيل قانون السلامة العامة في البحرين. وطالب الوفد بإسقاط الأحكام التي صدرت بعد محاكمات غير عادلة للمتظاهرين والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، وإطلاق سراحهم فورا. وطالب الوفد الذي ضم ثلاثة من أعضاء الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (آيفكس)، بإنهاء محاكمة الأطباء والعاملين الصحيين الذين يحاكمون بسبب قيامهم بواجبهم حيال الجرحى من المواطنين خلال المظاهرات والسماح لهم باستئناف عملهم فورا. وإنهاء التحرشات بالصحافيين والسماح لكل الصحافين بالقيام بواجبهم دون خوف من تداعيات الوفد الذي ضم كل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والخط الأمامي ومركز الخليج لحقوق الإنسان ومؤشر على الرقابة والدعم الدولي للإعلام ولجنة الكتاب السجناء من القلم الدولي، أوصى بالتحقيق الشامل في التعذيب والوفيات رهن الاعتقال، بما في ذلك ما حدث لزكريا العشري مؤسس موقع الديار أونلاين الذي توفي في 9 أبريل وكريم فخراوي من “الوس” الذي توفي يوم 12 أبريل، وتقديم المسئولين عن ذلك إلى العدالة. وإنهاء الرقابة على آلاف المواقع الإلكترونية بما فيها المواقع الإخبارية المستقلة ومواقع المنظمات الحقوقية ومن بينها أعضاء آيفكس، مركز البحرين لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. وكذلك السماح لكل الطلاب والمدرسين الذين شاركوا في المظاهرات بالعودة لدراساتهم وتدريسهم. وخلال تواجدها في البحرين، التقت البعثة الدولية بالعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والمدونين والطلاب والعاملين الصحيين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني وأعربت عن تضامنها ودعمها المعنوي لهؤلاء الأفراد، وأسر المعتقلين لممارسة حقهم في حرية التعبير. وشرح المدافعون الحقوقيون بالتفصيل الانتهاكات لحرية التعبير وحرية التجمع وسط استمرار ثقافة الإفلات من العقاب التي ذكرها تقرير لجنة التحقيق المستقلة. ويوصي التقرير تحديدا بإسقاط التهم عن أولئك الذين أدينوا بسبب تعبيرهم السلمي عن رأيهم السياسي.
