حجبت السلطات التونسية موقع صحيفة "المصريون" الإلكترونية على شبكة الإنترنت في مختلف أرجاء البلاد بصورة نهائية ، في الوقت الذي وجه فيه البرلمان الأوروبي انتقادات جديدة لتونس بشأن ملفات حقوق الإنسان ، ودحضت "المجموعة الدولية لمراقبة حرية التعبير" تصريحات مسئولين حكوميين بأن "الحكومة تحترم حرية التعبير" ، واصفة هذه التصريحات ب "الأكاذيب" . اتخذت السلطات التونسية قرار حجب "المصريون" بدءا من الخميس الماضي (15 يوليو 2006 ) دون أي توضيح لأسباب قرار الحجب ، الذي جاء بعد مرور 3 أيام فقط من نشرها تقريرا عن اكتشاف البوليس الدولي "الأنتربول" ليخت فرنسي مسروق في ميناء تونسي لدى صهر الرئيس زين العابدين بن علي ، وهي الواقعة التي نشرت تفاصيلها أيضا الصحافة الفرنسية وتداولتها وكالتي "فرانس براس" و"رويترز" للأنباء . وكانت الحكومة التونسية قد حجبت أيضا موقع "العربية نت" منذ الثاني عشر من نوفمبر الماضي ، إثر نشره لعدة تقارير محايدة عن أحوال الحريات في تونس عشية القمّة العالمية لمجتمع المعلومات التي انعقدت بالبلاد خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الماضي . كما حجبت السلطات منذ سنوات عشرات المواقع التونسية المعارضة ، وعلى رأسها "تونيس نيوز" و " النواة" و "الحوار نت" و"تونيزين " و "حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" و "الحزب الديمقراطي التقدّمي" ، بالإضافة إلى حجب مواقع العديد من المنظّمات الدولية الشهيرة ، مثل موقع "الاتحاد الدولي للصحافيين" ومنظمة "مراسلون بلا حدود" ومنظمة "هيومان رايتس ووتش" و الشبكة الدولية لحرية التعبير "إيفكس" . وعلى صعيد متصل ، انتقدت لائحة أصدرها البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع أوضاع حقوق الإنسان في تونس ، منددة بقيام السلطات بمنع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من إقامة مؤتمرها أوائل هذا الشهر ، ومطالبة باستقبال المقرر الخاص باستقلال القضاء والسماح بإجراء تحقيق حول انتهاك الحريات ودعت اللائحة رئيس الاتحاد الأوروبي مانويل باروزو إلى "إصدار بيان بخصوص منع السلطات التونسية لمؤتمر رابطة حقوق الإنسان بالقوة والاعتداء على نشطاء تونسيين ومراقبين دوليين" . وكانت السلطات التونسية قد منعت رابطة حقوق الإنسان في 27 مايو الماضي من عقد مؤتمرها بمقرها الكائن بضاحية "العمران " بالعاصمة ، مستخدمة أعدادا مهولة من قوات الأمن لمحاصرة مقر الرابطة والشوارع المؤدية ، فضلا عن منع المؤتمرين من مغادرة مناطقهم السكانية ، على حد ما ذكرته بيانات الرابطة من جهة أخرى ، أصدرت مجموعة مراقبة حرية التعبير في القاهرة تقريرا جديدا هذا الأسبوع ، وصفت فيه حرية التعبير في تونس بعد 6 أشهر من القمة العالمية لمجتمع المعلومات بأنها "مازالت تحت الحصار" . وأوضح التقرير الذي تم إعداده عقب زيارة بعثة من المجموعة لتونس لمعاينة أوضاع الحريات أن تصريحات الحكومة التونسية بشأن ملفها الحقوقي مجرد "إدعاءات وأكاذيب" ، منتقدا "استمرار سجن المواطنين بسبب ممارسة حق التعبير" ، و"حجب مواقع الإنترنت التابعة للمنظمات أو المواقع الإعلامية " ، بالإضافة إلى "التضييق على الجمعيات ومعاقبة الناشطين والاعتداء عليهم" و "التحرّش بالقضاة وهياكلهم" . يذكر أن المجموعة الدولية لمراقبة حرية التعبير تضم كبرى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ، ومن بينها الشبكة الدولية لحرية التعبير "إيفكس" والاتحاد الدولي للصحافيين ومنظمات "مراسلون بلا حدود" و "هيومان رايتس ووتش" و"المادّة19" و"صحافيون في خطر" و "الشبكة العربية لحقوق الإنسان" .
