حذرت غرفة عمليات "مرصد مكافحة الاستغلال السياسى للطفل" فى بيان صحفى أمس الثلاثاء، بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والمجلس القومى للطفولة والأمومة وائتلاف "شبكة الدفاع عن الطفل المصرى" والخط الساخن لنجدة الطفل 16000 ومنظمة اليونسيف ومنظمة "فيس" ونقابة المحامين، من تكرار أعمال استخدام واستغلال الأطفال فى الدعاية للانتخابات الرئاسية القادمة والمحدد لها يوما 26 و 27 مايو الجارى؛ لما فى ذلك من خطر داهم يهدد أطفال مصر الذين ضاعت حقوقهم عن طريق الاستغلال السياسى المتكرر فى العديد من الاستحقاقات الانتخابية. وقال محمود البدوى المستشار القانونى والمنسق الإعلامى للمرصد إن المرصد يعود فى طرح جديد، من خلال توسيع نطاق المشاركة والتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والمدنية والمنظمات الدولية المعنية بشأن الطفل المصرى، خاصة بعد التعاون المثمر مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية؛ لتعاونه البناء مع المرصد وتوحيد الجهود فى مجال حماية حقوق الأطفال من خطر الاستغلال السياسى. وأكد البدوى أن المرصد سيستخدم الآليات القانونية المصرية والدولية فى مكافحة الاستغلال السياسى للطفل، وبخاصة وبخاصة المادتان 5 و 6 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010، حيث إن المادة (5) تنص على أنه: يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، والمادة (6): يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. وأضاف البدوى أن الحالات التى حددتها كلتا المادتين هى: إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر، أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها أو منضمًّا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى، إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي، أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً. والحالة الثلاثة هى إذا كان الجانى زوجاً للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه، أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته، أو ممن له سلطة عليه، أو إذا كان الجانى موظفاً عامًّا أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
