قال المستشار أحمد السرجانى، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة والاتجار بالبشر، إن لجنة مكافحة الهجرة التى يرأسها تعمل على حماية المتسللين الأفارقة، مما يقابلهم من استغلال، والاتجار بهم خلال محاولاتهم الهجرة غير الشرعية عبر الأسلاك الفاصلة بين مصر وإسرائيل. وأضاف السرجانى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن القانون رقم (64) لسنة 2010، نص على أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. وأكد أن الدولة تسعى إلى تطبيق هذا القانون على الواقع، للحد من ظاهرة انتشرت كثيرا فى الفترة الأخيرة، وهى الاتجار بالبشر وخصوصا فى تلك الجرائم التى تخص المتسللين الأفارقة.