عقد الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا وزاريًّا مشترك اليوم يضم كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالدقي، اليوم لمناقشة قانون النقابة المهنية الموحدة للفلاحين. وتم الاتفاق على ضم المستشار القانوني لوزير الزراعة باللجنة المشكلة من وزارة القوى العاملة لمراجعة قانون النقابة الذي اعدته "الزراعة"، والاتفاق على الصورة النهائية للقانون الخاص بالفلاحين؛ تمهيدًا للعرض على مجلس الوزارء، واعتماده من رئيس الجمهورية. كما ناقش الاجتماع النظر في إمكانية إصدار قانون خاص بالفلاحين ما لم يحدد القانون العام للنقابات الأغراض المأمولة لهم، ووجَّه أبوحديد إلى ضرورة وضع تعريف جامع مانع للفلاح، والتفريق بين الفلاح وصاحب العمل، مع إنشاء اتحادات لأصحاب العمل مؤكدًا ،في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع أن إنشاء نقابة موحدة أصبحت رغبة ملحة لدى الفلاحين، وأن الوقت يعتبر مناسباً للخروج بقانون يخدم مصالحهم، ويحمي حقوقهم وينظم عملهم النقابي، ليكون هناك مجموعة واحدة تسطيع تمثيل الفلاحين، بها لجان نقابية منتخبة. ولفت إلى أهمية المادة 76 من الدستور الجديد والذي ينظم العمل النقابي، والاتحادات والنقابات، واستقلالها، ما وصفه بالنص المرضى، مؤكدًا حرص الحكومة على الوصول للشكل النهائي للمشروع في أسرع وقت؛ للعرض على رئيس مجلس الوزراء.