عقد الدكتور أيمن فريد ابوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعاً وزارياً مشترك وكمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة، وممثلى وزارة الضامن الاجتماعى، بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالدقى، لمناقشة قانون النقابة المهنية الموحدة للفلاحين. وتم الاتفاق على ضم المستشار القانونى لوزير الزراعة باللجنة المشكلة من وزارة القوى العاملة لمراجعة قانون النقابة الذى اعدته "الزراعة"، والاتفاق على الصورة النهائية للقانون الخاص بالفلاحين تمهيداً للعرض على مجلس الوزارء، واعتماده من رئيس الجمهورية. وناقش الاجتماع النظر فى امكانية اصدار قانون خاص بالفلاحين مالم يحدد القانون العام للنقابات الأغراض المأمولة لهم، وكذلك وجه ابوحديد الى ضرورة وضع تعريف جامع مانع للفلاح، والتفريق بين الفلاح وصاحب العمل، مع انشاء اتحادات لأصحاب العمل . وأكد ابو حديد ان انشاء نقابة موحدة أصبحت رغبة ملحة لدى الفلاحين، وان الوقت يعتبر مناسباً للخروج بقانون يخدم مصالحهم، ويحمى حقوقهم وينظم عملهم النقابى، ليكون هناك مجموعة واحدة تسطيع تمثيل الفلاحين، بها لجان نقابية منتخبة. ولفت ابوحديد الى اهمية المادة 76 من الدستور الجديد والذى ينظم العمل النقابى، والاتحادات والنقابات، واستقلالها، وهو ما وصفه بالنص المرضى، مؤكداً على حرص الحكومة على الوصول للشكل النهائى للمشروع فى اسرع وقت، للعرض على رئيس مجلس الوزراء.