اتفق الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة، وكمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، على ضم المستشار القانوني لوزير الزراعة باللجنة المشكلة لمراجعة قانون نقابة النقابة المهنية الموحدة للفلاحين، الذي أعدته وزارة الزراعة وكذلك الصورة النهائية للقانون الخاص بالفلاحين تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء واعتماده من رئيس الجمهورية. ناقش الاجتماع الوزاري المصغر الذي عقد اليوم، النظر في إمكانية إصدار قانون خاص بالفلاحين ما لم يحدد القانون العام للنقابات الأغراض المأمولة لهم، وكذلك وجه "أبوحديد" إلى ضرورة وضع تعريف جامع مانع للفلاح، والتفريق بين الفلاح وصاحب العمل، مع إنشاء اتحادات لأصحاب العمل. وأكد "أبوحديد" أن إنشاء نقابة موحدة أصبحت رغبة ملحة لدى الفلاحين، والوقت يعتبر مناسبًا للخروج بقانون يخدم مصالحهم، ويحمي حقوقهم وينظم عملهم النقابي، ليكون هناك مجموعة واحدة تسطيع تمثيل الفلاحين، بها لجان نقابية منتخبة. ولفت أبوحديد إلى أهمية المادة 76 من الدستور الجديد، الذي ينظم العمل النقابي، والاتحادات والنقابات، واستقلالها، وهو ما وصفه بالنص المرضي، مؤكدًا حرص الحكومة على الوصول للشكل النهائي للمشروع في أسرع وقت، للعرض على رئيس مجلس الوزراء.