أعلن البنك المركزي اليوم أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2010 -2011 اسفرت عن عجز كلي في ميزان المدفوعات بلغ 9.2 مليار دولار في حين حقق فائضا بلغ 3.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة. وأكد البنك في بيان صدر هنا اليوم أن الانخفاض انعكس على التناقض الكبير في صافي الاحتياطات الدولية للبنك المركزي موضحا أن هذا الانخفاض جاء نتيجة أساسية لكل من العجز في ميزان المعاملات الجارية الذي سجل تراجعا بمعدل 35.9% ليصل إلى 2.8 مليار دولار. وأضاف أن الانخفاض يرجع إلى الحساب الرأسمالي والمالي الذي أسفر عن صافي تدفق للخارج بلغ 4.8 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 8.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2009 -2010 . واظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال العام المالي 2010 -2011 تحول الاستثمارات لمحفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للخارج بلغ 2.6 مليار دولار مقابل 7.9 مليار دولار تدفق للداخل خلال نفس الفترة. كما تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال السنة المالية 2010 -2011 بمعدل 67.6% حيث سجل 2.2 مليار دولار مقابل 6.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي. وشهدت الفترة من يوليو الى ديسمبر 2010 صافي استثمار أجنبي مباشر بلغ 2.3 مليار دولار بينما شهد النصف الثاني من العام المالي 2010 -2011 تراجعا حادا يسجل لأول مرة 65 مليون دولار. وأشار البيان إلى أن الميزان التجاري حقق تحسنا بمعدل 5.3% خلال السنة 2010 -2011 حيث وصل الى 23.8 مليار دولار مقابل عجز قدره 25.1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة. وأرجع البنك المركزي هذا التحسن إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 13.1% إلى 27 مليار دولار نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمعدل 18.3% والصادرات غير البترولية 9.1% وارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 3.6% لتصل إلى 50.8 مليار دولار. وأشار التقرير إلى تراجع الإيرادات السياحية خلال النصف الثاني من العام المالي بمعدل 47.5% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي ذاته لتحقق 3.6 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي وذلك تأثرا بالأحداث الأخيرة. وأشار التقرير إلى ارتفاع صافي التحويلات بدون مقابل خلال السنة المالية 2010 -2011 بنسبة 25.6% لتصل إلى 13.1 مليار دولار وذلك نتيجة ارتفاع التحويلات الخاصة حيث زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 30.2% لتصل إلى 12.4 مليار دولار مقابل 9.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. بينما انخفضت التحويلات الرسمية بمعدل 21.1% لتسجل 752.9 مليون دولار مقابل 954 مليون دولار في السنة المالية السابقة ويرجع ذلك إلى تراجع المنح والهبات النقدية التي تقدم للحكومة المصرية.
