أعلن البنك المركزى اليوم أن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2010 -2011 اسفرت عن عجز كلى فى ميزان المدفوعات بلغ 9.2مليار دولار فى حين كان قد حقق فائضا بلغ 3.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة عليه . وأضاف البنك المركزى فى بيان له صدر اليوم ان هذا الانخفاض انعكس على التناقض الكبير فى صافى الاحتياطات الدولية للبنك المركزى...موضحا أن هذا الانخفاض جاء نتيجة اساسية لكل من العجز فى ميزان المعاملات الجارية و الذى سجل تراجعا بمعدل35.9 %ليصل إلى 2.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2010 -2011 وكذلك الحساب الرأسمالى والمالي الذى اسفر عن صافى تدفق للخارج بلغ 4.8 مليار دولار مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 8.3مليار دولار خلال السنة المالية 2009 -2010 . واشار البيان إلى أن الميزان التجاري حقق تحسنا بمعدل 5.3% خلال السنة 2010 -2011 حيث وصل إلى 8ر23 مليار دولار مقابل عجز قدره 25.1مليار دولار خلال السنة المالية السابقة. وارجع البنك المركزى هذا التحسن إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 13.1 % لتصل إلى 27 مليار دولار نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمعدل 18.3% والصادرات غير البترولية 9.1% وارتفاع المدفوعات عن الوراردت السلعية بمعدل 3.6 % لتصل إلى 50.8 مليار دولار نتيجة ارتفاع الوردات البترولية بمعدل 15.2 % وارتفاع الوردات غير البترولية 2.3% واوضح البنك المركزى ان هناك تراجعا فى فائض الميزان الخدمى بمعدل 23.8 % حيث وصل إلى7.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2010 -2011 مقابل 10.3مليار دولار خلال السنة المالية السابقة وذلك نتيجة زيادة مدفوعات عوائد الاستثمارت الاجنبية المحولة للخارج من 5.2 مليار دولار إلى6.5 مليار دولار وايضا انخفاض الايرادات السياحية بمعدل 8.6 % لتصلب إلى 10.6 مليار دولار مقابل 11.6 مليار دولار فى السنة المالية السابقة ..فى الوقت الذى سجلت فيه حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس ارتفاعا نسبته 11.9% خلال السنة المالية 2010 -2011 لتصل إلى 5.1مليار دولار مقابل 4.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة .