أكد البنك المركزى تحسن أداء المعاملات الخارجية خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2009-2010 مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالى السابق، والتى أسفرت عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات يصل إلى 3.1 مليار دولار، مقابل عجز كلى يصل إلى 2.3 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، مما انعكس على زيادة الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزى المصرى. وأشار المركزى، فى بيان صادر عنه اليوم، إلى تراجع العجز فى ميزان المعاملات الجارية بمعدل 24.0 % ليبلغ 2.6 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق والتى شهدت تفاقم الأزمة المالية العالمية، بينما حقق الحساب الرأسمالى والمالى صافى تدفق للداخل بلغ 5.2 مليار دولار مقابل نحو 0.7 مليار دولار خلال الفترة السابقة. وأظهر بيان البنك المركزى انخفاض العجز فى الميزان التجارى ليسجل 18.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2009- 2010 مقابل 19.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وذلك محصلة لتراجع كل من حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 11.9 % لتصل إلى 17.0 مليار دولار، والمدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 8.4% لتصل إلى 35.5 مليار دولار، حيث يرجع انخفاض حصيلة الصادرات السلعية إلى انخفاض الصادرات البترولية بمعدل 17.9% والصادرات غير البترولية بمعدل 7.0% ويرجع انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية إلى انخفاض الواردات البترولية بمعدل 41.0% والواردات غير البترولية بمعدل 2.9%. وأكد بيان المركزى تراجع فائض الميزان الخدمى بمعدل 9.0% ليصل إلى 8.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الجارى مقابل 9.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة نتيجة لتراجع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 61.4% لانخفاض الفوائد عن الودائع بالخارج، وكذا دخل الاستثمارات المالية لتصل إلى 661.5 مليون دولار مقابل 1.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة. وأشار المركزى إلى انخفاض متحصلات النقل بمعدل 10.2 % لتراجع حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 8.4% إلى 3.4 مليار دولار مقابل 3.7 مليار دولار خلال الفترة المقابلة، وفى المقابل ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 10.1 % خلال نفس الفترة لتسجل 8.7 مليار دولار مقابل 7.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة لارتفاع عدد الليالى السياحية بمعدل 10.1% لتصل إلى 102.6 مليون ليلة مقابل 93.3 مليون ليلة. أما صافى التحويلات بدون مقابل، فقد سجلت طبقا للمركزى ارتفاع بنسبة 11.3 % ليصل إلى 7.2 مليار دولار انعكاسا لارتفاع التحويلات الخاصة بمعدل 7.3% أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 6.3 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة وارتفاع التحويلات الرسمية لتزايد المنح والهبات النقدية إلى الحكومة المصرية. وقد أظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الجارى تحقيق الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية فى مصر صافى تدفق للداخل بلغ نحو 7.1 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 8.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة تتضمن نحو 6.1 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية "تدفقات للداخل" وحقق الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر صافى تدفقات للداخل بلغ نحو 4.3 مليار دولار مقابل 5.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق بمعدل تراجع بلغ 17.3 % حيث سجل صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها 1.2 مليار دولار مقابل 2.0 مليار دولار خلال الفترة المقابلة، بينما استقر صافى الاستثمارات قطاع البترول عند نفس مستوى الفترة المقابلة مسجلا 2.8 مليار دولار.
